تقدم النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأول تعديل لقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة، وذلك حتى تحقق الفلسفة من مشروع القانون والتطبيق الفعلي على أرض الواقع.
وقال العميرى فى بيان صحفي له اليوم، إن التعديل يستهدف توفير تسهيلات للمواطنين مقدمي طلبات التقنين، منح صلاحيات لرئيس الوزراء فى مد المهلة لتقديم الطلبات بحد أقصى 4 مدد وفقا لتقديرات النتائج الحاصل عليها، ووضع الإعفاء الاجتماعي بمساحة على الأقل 100 مترا لتخفيف الأعباء على محدودي الدخل.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة عدم المغالاة فى التقدير الخاص بتسعير هذه الأراضي شرط دفعها نفس العام وعدم انتظار الفحص، لافتا إلى أن تقنين وضع اليد أفضل من إزالة التعديات لأن الهدف هو تصحيح الأوضاع لتحصل الدولة على حقها فى الأراضي المستغلة دون ضرر المواطنين وتوجيه هذه الحصيلة فى المشروعات التنموية.
وأضاف أنه يجب تغليظ عقوبة المخالفات على المتعدين عن أراضى الدولة بالسجن والغرامة بدلا من الحبس أو الغرامة ولكن بعد الأخذ فى الاعتبار بالتعديلات السالفة.
تقدم النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأول تعديل لقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة، وذلك حتى تحقق الفلسفة من مشروع القانون والتطبيق الفعلي على أرض الواقع.
وقال العميرى فى بيان صحفي له اليوم، إن التعديل يستهدف توفير تسهيلات للمواطنين مقدمي طلبات التقنين، منح صلاحيات لرئيس الوزراء فى مد المهلة لتقديم الطلبات بحد أقصى 4 مدد وفقا لتقديرات النتائج الحاصل عليها، ووضع الإعفاء الاجتماعي بمساحة على الأقل 100 مترا لتخفيف الأعباء على محدودي الدخل.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة عدم المغالاة فى التقدير الخاص بتسعير هذه الأراضي شرط دفعها نفس العام وعدم انتظار الفحص، لافتا إلى أن تقنين وضع اليد أفضل من إزالة التعديات لأن الهدف هو تصحيح الأوضاع لتحصل الدولة على حقها فى الأراضي المستغلة دون ضرر المواطنين وتوجيه هذه الحصيلة فى المشروعات التنموية.
وأضاف أنه يجب تغليظ عقوبة المخالفات على المتعدين عن أراضى الدولة بالسجن والغرامة بدلا من الحبس أو الغرامة ولكن بعد الأخذ فى الاعتبار بالتعديلات السالفة.
