مطروح _ ياسمين عرفه
أصدرت الإداره العامه للبحوث القانونية قرار إلي جميع مأموريات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالجمهورية بعدم توثيق أي أراضي وضع يد بموجب أحكام القانون 144 لسنه 2017 إلا بعد استيفاء كافه موافقات أجهزة الدوله المعنية مما تسبب في إستياء أهالي محافظة مطروح .
وقال هاني أبو قاوي أحد أبناء مدينة الضبعه أنه لا شك إننا نعمل سويا وجنبا الي جنب مصلحه الدولة كشعبيين وشباب الي جانب الحكومه ونري ان ما تتخذه الدولة من اجراءات للحفاظ علي حقوقها أمر واجب وعلينا ان نكون سواعد بناءة في ذلك ووجود المجالس المحلية و الشعبية التى هى بمثابة المطبخ السياسيى الشعبي التى تناقش فيه مثل هذه القرارات ستكون عامل مهم فى ايضاح الصورة للمواطن
وأوضح " ابو قاوي " ان محافظةمطروح تختلف عن محافظات مصر بمجتمعها القبلي والذي يقع فى نطاقها كثيرا من أراضي الفضاء التى ورثها الاباء عن الاجداد عن طريق وضع اليد الهادئ المعترف به قانونيا و دستوريا فنحن لسنا ضد التنمية و لا ضد ان تسترد الدولة حقوقها و لكننا نرى ان تهيئة الوضع للقرار اهم بكثير من صدوره و ذلك لا يتم الا عن طريق مجالس شعبية محلية منتخبة .
وأضاف أسامة حسن أحد أبناء رأس الحكمه أن لابد من تخطيط عمرانى وتسجيل الأراضى التى بها زراعات مثمره ومنازل أولاً بدون تكلفه مالية من الدوله على مالكها نظراً للعبء الذي يقع علي المواطن عند البناء والشراء ويمنح لكل فرد يحمل بطاقة شخصية اوعائليه 2000 متر مبانى بطلب شراء رسمى من الإدارة الهندسية التابع لها ويتم اختيار 2000 متر حفاظاً على الأراضي الزراعية وبذالك نستطيع أن نحتوى اغتصاب الأراضي وتستفيد الدوله ويصبح تقنين رسمى مدرج في كل مجالس الدوله.
وأشار عبدالله ماهر أحد أبناء واحه سيوة إلي أن دائما ما نتقدم بالشكر والتأييد لكل القرارات التي تخص حفظ حقوق الاهالي خاصة مايخص أراضي وضع اليد ولكن يسكن في الصحراء الغربية في محافظة مطروح من الحمام إلي السلوم إلي سيوة بعض الأهالي البسطاء وهم يمثلون الكتلة الأكبر ويعتمدون علي المحاصيل الزراعية من أشجار التين والتمر والزيتون والمحاصيل الموسمية فمثل هذه القرارات تكون بمثابة العقبة والتعجيز وكسرظهرالبسطاء في المحافظة.
وطالب " ماهر " من الجهات المختصة تذليل العقبات امام أهالي مطروح بدلا من وضع الحواجز التي تقسم ظهورهم وإصدار قرارات لتقنين أوضاعهم وتسهيل الاجراءات ومساعدتهم في إنهاء إجراءات تسجيل ممتلكاتهم البسيطة التي تقع تحت الروتين الإداري وتوغل البيروقراطية الموروثة من الحكومات والأنظمة المتعاقبة
وأستكمل هيثم حشاد محامي بالاستئناف العالي الحديث قائلا أن تلك الشروط ماهي الا بمثابة تعجيز للمواطن المطروحي الذي نمى ونشأ على ارضه وهو لا يعلم عن تلك القوانين شيئ وبين ليلة وضحاها اصبح لازما عليه السعي وراء كل قانون وكل تقنين يصدر وهل هذه المشكلة قد كتبت على اهل مطروح فقط من يصدر تلك الشروط والقوانين المتغيرة بشكل سنوي تقريبا ملامس للواقع ملامس لمشكلات المواطن يبدو ان تلك الشروط والتقنينات ماهي الا حلول نظرية تتعارض وتتضارب مع الواقع متسائلا من يتحمل العبء.
وأكد عطالله مريزيق القاسمي محامي بالاستئناف العالي أن صدور تلك القرار ما هو الا قمه اللا مبالاه بحق المواطن المطروحي وابسط حقوقة هو حق التملك ويحوى فى طياته رساله مبطنه مفادها انه لا تمليك الا بموافقه القوات المسلحه " دوله اقوى من الدوله "
وأختتم عادل العلواني أحد أبناء مطروح الحديث قائلا أن هذا القرار مرفوض تماما ويجب فتح باب طلبات الشراء لتقنين الاهالي وضعهم ومنذ عده أشهر تم فتح طلبات الشراء وتم دفع رسوم طلبات الشراء ولم تسجل واليوم يصدر قرار بعدم التقنين وأقل ما يقدم لأهالي مطروح هو قبول جميع الطلبات السابقه وأن هذا القرار سوف يتسبب في احتقان ومردوده سي علي المجتمع المطروحي .
