ترخيص المصانع سيكون بالاخطار .. واعفاء جمركى مدة محددة لتشجيع الشباب
المصانع المغلقة تحتاج لتدخل الحكومة .. واقترحنا الغاء ضريبتها العقارية لانقاذها
أحمد الهواري
كشفت هالة ابو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، عضو لجنة المشروعات الصغير بمجلس النواب، أن الفترة القادمة ستشهد انفراجة في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة عقب تطبيق القانون الجديد كذلك سيتم استكمال مناقشة اوضاع المصانع المعلقة والمتعثرة.
وأضافت "ابو السعد" خلال حوارها مع «الوكالة نيوز»، أن سياسيات الحكومة في ملف المصانع أدت الي تحميل اعباء اضافية على المصانع، مشيرة الي ان اللجنة تسعي لوضع رؤية جديدة لتقليل نسب البطالة من خلال تحويل انشاء المشروعات الصغير بالإخطار وليس بالموافقة من الجهات المختلفة في الحكومة والتي يسيطر عليها الروتين والبيروقراطية .. واليكم نص الحوار
في البداية ما هي أبرز التشريعات التي تعمل عليها الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين؟
هناك سلسلة من التشريعات يتبناها الحزب أبرزها قوانين المحليات، المشروعات الصغيرة، الاحوال الشخصية والذي تم تنظيم عدة لقاءات مع مختلف الجهات المعنية وتم اجراء حوار مجتمعي داخل الحزب حوله، ويتم حاليا اعداد رؤية ومسودة نهائية لمواد القانون بناء على الحوارات والمناقشات التي اجراها الحزب تمهيدا لتقديمها لمجلس النواب، كذلك هناك قانون الاستثمار حيث يتم مناقشة تعديل عدد من المواد للتسهيل علي المستثمرين.
اين وصل مشروع قانون المشروعات الصغيرة وهل سيكون له دور في تقليل نسب البطالة؟
مشروع القانون الجديد سيحل العديد من المشاكل التي يعاني منها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب انه سينص علي ان تراخيص المصانع بالإخطار للجهات المعنية وليس بالحصول علي ترخيص كما كان فى الماضى وبذلك سيخفف الاعباء علي اصحاب المشروعات الصغيرة او تقنين اوضاعها بجانب انه سيقلل من الروتين والبيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة.
كذلك يتضمن مشروع القانون الجديد الزام جهاز تنمية المشروعات بأن يكون له مجلس ادارة وهو ما نصت عليه اللائحة الداخلية الخاصة بهذا الجهاز، بالإضافة الي ان التشريع الجديد يتطلب ان يوسع صلاحيته، وهناك مقترح أخر بأن يكون جهاز تنمية المشروعات الي جهاز وطني للمشروعات الصغير يتبع رئاسة الجهورية نظرا الي ان ما يتبع رئاسة يحقق نجاح كبير.
وما دور في تقليل نسب البطالة؟
القانون الجديد اعطى صلاحيات وامتيازات جديدة لكل من له مشروع صغير من خلال تسهيل طريقة الترخيص والذي أصبح بالإخطار بجانب اعفاء ضربي كبير اول فترة لهذه المشروعات وايضا هناك اعفاء جمركي وهو سيشجع الشباب علي تقنين اوضعهم وأيضا سيشجع علي تقنين الاقتصاد غير الرسمي وبالتالي سيكون هناك مصانع جديدة تستوعب المزيد من الشباب وسيتم إعادة تشغيل مصانع كانت مغلقة مما يعني المزيد من فرص العمل.
الحكومة اعلنت خلال الفترة الماضية عن اجراء تعداد جديد لحصر الاقتصاد غير الرسمي كيف تري ذلك؟
سبق واعلنت الحكومة بأن حجم الاقتصاد غير الرسمي يقدر بنحو 2.5 مليون مشروع يعملون في هذا القطاع وهذا الرقم غير منطقي وغير دقيق، فكيف تم رصد قطاع كبير من المشروعات ليس له أي ورق او سجل ضربي أو تجاري وإذا كان هناك قدرة علي الرصد فالأولى من الرصد هو التقنين كذلك لن يكون هناك أي اجراءات حقيقي علي ارض الواقع قبل اصدار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ما دور لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان لحل ازمة المصانع المغلقة والمتعثرة؟
ملف المصانع المغلقة للأسف يمر بسلسلة معقدة من تضارب الاجراءات والصلاحيات بين الوزارات المختلفة كما ان القرارات الغير مدروسة تتسبب في غلق المزيد من المصانع بجانب ان فرض الضريبة العقارية علي المصانع زاد عليها الاعباء والتي أدت في نهاية الامر الي غلق المزيد من المصانع وتحويل بعضها الي ابراج سكانية الامر الذي يهدد بالمزيد من نسب البطالة لذلك علينا ان ندرك خطورة غلق هذه المصانع والقانون الجديد يضع حل لهذه الازمة من خلال توحيد الجهات الرسمية التي لها علاقة بالإشراف علي المصانع.
وكيف سيحسن القانون الجديد من اوضاع هذه المصانع ؟
تم تقديم رؤية فيما يتعلق بإعفاء اصحاب المصانع من الضريبة العقارية كونهم يدفعون ضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة والتأمينات وغيرها من الالتزامات المالية، بجانب تنظيم لقاءات مع اصحاب هذه المصانع وبين المسئولين في الدولة لتوصيل صوتهم والزام الحكومة بتحسين أوضاعهم.
