طالبت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الخميس، المخاطبين بأحكام القانون بما فيهم "مقدمى الخدمات المهنية والاستشارية سواء من المكلفين أو المسجلين أو موردى الخدمات والمستوردين والمنشآت الدائمة بسرعة اتخاذ إجراءات التسجيل بالمصلحة وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة دون تأخير بما يسهم فى التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.
وأكد بيان المصلحة أنها لن تتهاون فى تطبيق أحكام القانون ضد المتهربين، لافتا إلى أن عقوبة واقعة التهرب الضريبى تصل إلى السجن 5 أعوام، وتضع المتهرب فى قائمة الجرائم المخلة بالشرف، بكل تبعاتها على المتهرب مع إلزام المتهرب بسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه للدولة، لافتا إلى أنه سوف يتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها باعتبارها حق المواطن المصرى البسيط الذى يعتمد على إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له من تعليم وصحة وإسكان اجتماعى ودعم.
وفى السياق ذاته قام قطاع مكافحة التهرب الضريبى بحملات ميدانية فى مناطق متفرقة منها الرحاب ومدينتى والشيخ زايد والشروق والتجمع، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط أكثر من 200 حالة غير مسجلة للضريبة، وأكدت المصلحة استمرار تكثيف تلك الحملات على مستوى الجمهورية لضبط المتهربين من سداد حق الخزانة العامة للدولة من الضريبة.
وقال بيان المصلحة إن قطاع مكافحة التهرب الضريبى لن يتوان عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون من خلال تحريك دعاوى قضائية، حيث إن التهرب الضريبى من سداد القيمة المضافة جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفقا لأحكام القانون.
طالبت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الخميس، المخاطبين بأحكام القانون بما فيهم "مقدمى الخدمات المهنية والاستشارية سواء من المكلفين أو المسجلين أو موردى الخدمات والمستوردين والمنشآت الدائمة بسرعة اتخاذ إجراءات التسجيل بالمصلحة وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة دون تأخير بما يسهم فى التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.
وأكد بيان المصلحة أنها لن تتهاون فى تطبيق أحكام القانون ضد المتهربين، لافتا إلى أن عقوبة واقعة التهرب الضريبى تصل إلى السجن 5 أعوام، وتضع المتهرب فى قائمة الجرائم المخلة بالشرف، بكل تبعاتها على المتهرب مع إلزام المتهرب بسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه للدولة، لافتا إلى أنه سوف يتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها باعتبارها حق المواطن المصرى البسيط الذى يعتمد على إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له من تعليم وصحة وإسكان اجتماعى ودعم.
وفى السياق ذاته قام قطاع مكافحة التهرب الضريبى بحملات ميدانية فى مناطق متفرقة منها الرحاب ومدينتى والشيخ زايد والشروق والتجمع، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط أكثر من 200 حالة غير مسجلة للضريبة، وأكدت المصلحة استمرار تكثيف تلك الحملات على مستوى الجمهورية لضبط المتهربين من سداد حق الخزانة العامة للدولة من الضريبة.
وقال بيان المصلحة إن قطاع مكافحة التهرب الضريبى لن يتوان عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون من خلال تحريك دعاوى قضائية، حيث إن التهرب الضريبى من سداد القيمة المضافة جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفقا لأحكام القانون.
