سياسة
برلماني: عودة «مرسيدس» للعمل في مصر يعكس قوة الاقتصاد الوطني
قال النائب طارق فاروق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن عودة شركة مرسيدس للسيارات لفتح سوق لها بمصر يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى انتهجته مصر خلال السنوات الأخيرة، وعودة الثقة لدى المستثمرين في الاقتصاد المصري. وأوضح النائب طارق فاروق متولى، في تصريحات صحفية، أن عودة الشركة يعد بداية تعاون مثمر مع الاتحاد الأوروبي خاصة بعد تطبيق "صفر" الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، مما يعود بالإيجاب على قطاع السيارات بالكامل. وتابع عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بموجب هذا الاتفاق سيتم توفير فرص عمل كثيرة، خاصة وأن قطاع السيارات يعتبر من القطاعات كثيفة العمالة، وذلك بجانب الاستفادة التامة من التكنولوجيا الألمانية المتقدمة في هذا القطاع، مشيرًا إلى أهمية استغلال تلك الفرصة لتكوين كوادر مصرية قادرة على الريادة بهذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل سعى الحكومة للنهوض بالصناعة المحلية. وأكد النائب طارق فاروق متولى، إن قرار عودة شركة مرسيدس العالمية إلى مصر يعتبر نجاح للسياسة الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى التقى قيادات الشركة لحل أي عوائق تواجههم، مشيرًا إلى أن قرار مرسيدس يمكن أن يكون بداية لجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر، لافتاً إلى أن منح الشركات مزايا للتصنيع في مصر وعمل منطقه لوجستية للتصدير هو نهج الرئيس لأنه يدرك أهمية الاستثمار وصناعة السيارات تحديدًا. وكشف بيان لمرسيدس بنز العالمية عن عودة خطوط مصانعها في مصر لتجميع السيارات مجددًا، وأشاد البيان بالتطور الإيجابي الذى شهده السوق المصري في الوقت الراهن. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد التقى عضو مجلس إدارة الشركة، ورئيس قطاع الإنتاج بشركة مرسيدس بنز الألمانية، نهاية الشهر الماضي، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، وأشارت جميع الدلائل بعد هذا اللقاء إلى عودة الشركة بعد اللقاء الذى جمعهم مع الرئيس. جدير بالذكر أن الشركة قد أعلنت في مارس 2015 توقف استثماراتها الخاصة بتجميع السيارات في مصر.