كشف حقيقة الطعن الخاص بقرار ترشيح منصب « رئيس جامعة الفيوم »

كتب شريف الطحاوي

كشفت جامعة الفيوم في بيان اليوم الإثنين، حقيقة ما تردد من إشاعات عن أي تطورات جديدة فيما يخص الطعن الخاص بقرار ترشيح منصب " رئيس جامعة الفيوم"، وبالرجوع الى إدارة الشئون القانونية بجامعة الفيوم تبين الآتي :-

1- أقام الدكتور عدلي سعداوي (أحد المرشحين لمنصب رئيس جامعة الفيوم)، الطعن رقم 7004 / لسنة 5 ق قضاء إداري الفيوم يطلب فيه بصفة مستعجله وقف تنفيذ القرار رقم 2015 لسنة 2018 والخاص بتشكيل لجنة اختيار رئيس جامعة الفيوم ثم إلغاء القرار مع ما ترتب عليه من آثار.

2- تداول الطعن بالجلسات أمام المحكمة بنظر الشق العاجل وبجلسة 9/7/2018 صدر حكم المحكمة في الشق العاجل بقبول الدعوة شكلًا وبوقف تنفيذ القرار رقم 2015/2018 بتشكيل اللجنة المختصة لترشيح رئيس جامعة الفيوم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعلى أن ينفذ الحكم بمسودته، والزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

3- أقامت إدارة الجامعة ممثلة في الشئون القانونية إشكالًا في هذا الحكم، قضت المحكمة برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم .

4- أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، ومازالت متداولة حتى تاريخه ومؤجلة بجلسة 5 فبراير 2019 ولم يتم حجزها لكتابة تقرير بها حتى تاريخه.

5- أقامت الجامعة ممثلة في الشؤون القانونية طعن مستعجل أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم سالف البيان ولم يصدر بشأنه تقارير أو أحكام.

وذكر بيان الجامعة، أنه من المعروف قضائيًا أنه يتم حجز الدعوى للتقرير أمام هيئة مفوضي الدولة ثم يوضع تقرير بالرأي القانوني ثم تحال إلى المحكمة لتداول الخصوم بها حتى يصدر بشأنها حكم منهي للخصومة، مشيرة إلي أن مما سبق يتبين أنه لا صحة لأي تطورات جديدة أو صدور أحكام أو قرارات صادرة بهذا الشأن الأمر الذي لا يدع مجالًا للمزايدة .

وأوضحت، أن إدارة الجامعة رئيسًا ونوابًا وأعضاء هيئة تدريس وعاملين تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة أي شخص يدلي بمعلومات أو بيانات غير صحيحة تنال من هيبة الجامعة وتماسك أعضائها، وتعكر صفو الجامعة وتضر بسير العمل فيها، حيث أن جامعة الفيوم أسرة واحدة تدار عن طريق المجالس وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.