الصحة: لن يتم إلغاء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإلغاء الحكومة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، وأن الوزارة تجري حالياً كافة استعداداتها لبدء تطبيق المنظومة الصحية الجديدة بمحافظة بورسعيد كتجربة أولية على أن يتم تعميمها –بعد نجاح التجربة- بكافة محافظات الجمهورية، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم تجهيز الوحدات والمستشفيات الطبية في بورسعيد وفقاً للمعايير النموذجية قبل تطبيق المنظومة، لافتًة إلى أن هناك لجنة شكلها مجلس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية لوضع معايير لتحديد غير القادرين الذين سوف تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم في منظومة التأمين الصحي الجديدة.
ونفت أيضا شائعة وجود نقص شديد بأدوية السكر والضغط من الصيدليات، مُؤكدةً على عدم وجود أي نواقص أو عجز في أدوية الضغط والسكر بالأسواق، وأنها متوافرة بشكل طبيعي بالصيدليات, مُوضحةً أن أرصدة هذه الأدوية مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر, وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين.
وأضافت الوزارة أنها تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في الأدوية والمستحضرات الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته،بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
ونفت شائعة ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة600% في الأسواق والصيدليات، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار الأدوية 600% عن سعرها الأصلي، وأن أسعارها الحالية كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير، مُضيفةً أن أى زيادة فى سعر أى دواء لا تتم إلا بعد موافقة لجان التسعير بالوزارة ومراجعة للسعر العادل، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين وإحداث البلبلة للرأي العام.