اعلن حزب الحركة الوطنية المصرية موافقته من حيث المبدأ علي التعديلات المقترحة لبعض مواد الدستور مشدداً علي ان البرلمان يقع علي عاتقة مسئولية كبري خلال المرحلة المقبلة في تقديم شرح مفصل للرأي العام حول ماهية التعديلات وأسبابها من خلال حوار مجتمعي يحضرة بجانب النواب خبراء الدستور والقانون ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة حتي تصل الصورة مكتملة .
واضاف خالد العوامي المتحدث الرسمي باسم حزب الحركة الوطنية المصرية في بيان له منذ قليل ان الدستور ليس قرأن ولا وحي منزل من السماء انما هو عمل بشري يحتمل الخطأ والصواب وتعديله ليس جريمة ولا سبه كما يحاول البعض ترويج ذلك لكن في المقابل نحتاج من مجلس النواب ان يقدم تصور تفصيلي للمواد المراد تعديلها ومقترحات التعديل كي تأخذ حيزها من النقاش والحوار بين كل المعنيين بالأمر وفي النهاية سيتم طرح التعديلات في استفتاء شعبي باعتبار ان الشعب هو مصدر السلطات وهو صاحب الامر والنهي ونحن جميعنا بلا استثناء مع راي الشعب .
واوضح المتحدث الرسمي للحزب ان مهمتنا نحن كأحزاب توعية الناس وتحفيزهم علي المشاركة والنزول الي صناديق الاقتراع لابداء رأيهم في التعديلات دون توجية من هذا او ذاك ونحن في الحركة الوطنية المصرية سنحشد كوادرنا وأنصارنا للنزول الي المشاركة في هذا الاستحقاق الذي سيرسم مستقبل الدولة خلال المرحلة المقبلة .
