قال إبراهيم الصباغ أمين شئون العضوية وتكنولوجيا المعلومات لحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة دمياط أن انهيار صناعة منتجات الألبان لم يكن وليد الصدفة، بل كان مخطط بدأت أولى خطواته بتغيير المواصفة القياسية المصرية لمنتجات الألبان عام 1995، وأعقب ذلك انهيار الصناعة تدريجيا حيث تم بعدها بعام واحد فقط عام 1996 تم تصفية شركة مصر للألبان مع ظهور بعض شركات القطاع الخاص الكبرى وقتها تم إيقاف مصنع ألبان طنطا.
وأضاف الصباغ وتلى ذلك مصنع ألبان دمياط الذي كان يعد أحد أكبر مصانع الألبان وتم بيعه للبنوك كدين على الهيئة العامة للصناعات الغذائية للبنوك مقابل 8.5 مليون جنيه، وتبلغ مساحته نحو ستة أفدنة ونصف ثم بعد ذلك أيضا الشركة القابضة باعت مصنع سيكلام بالأسكندرية بـ 20 مليون جنيه وقدمت للمشتري 7 مراكز تجميع هدية مشيرا إلي أن الشركة القابضة باعت المصنع بالكامل بما عليه من معدات فى أكتوبر عام 1998 بنحو 20 مليون جنيه فقط لا غير بكامل أرضه ومبانيه والتى تبلغ مساحتها 32309 أمتار مربعة وما تحتويه من عنابر الإنتاج وما بها من خطوط إنتاج وآلات ومعدات ووسائل نقل وقطع غيار وموجودات متنوعة تخص المصنع بالإضافة إلى استراحة تضمها أرض المصنع ويشمل البيع أيضا مراكز التجميع خارج ارض المصنع فى كل من محافظتى الإسكندرية والبحيرة وهذه المراكز يبلغ عددها نحو 7 مراكز ذهبت للمشترى بلا ثمن.
وأضاف الصباغ أن منتجات الألبان الدمياطية اشتهرت على مستوى العالم بأكمله ثم انهارت بعدما تدخل أصحاب المصالح الشخصية بداعى دخول منتجات حديثة تسببت فى انتشار الامراض بشكل ملحوظ وأودت بحياة صناعة منتجات الألبان بمصر بشكل كامل.
وطالب الصباغ الجهات المختصه بالنظر بعمق نحو تطوير صناعه منتجات الألبان بمصر فمصر تمتلك خبرات متتعدة وامكانيات هائلة وأفكار كثيرة قادرة على العمل من اجل اخراج منتج غذائى آمن وسليم.
