طالب الدكتور سيد حسين رئيس لجنة الموازنة والاستثمار في حزب المحافظين، بضرورة تبني الدولة خطة واضحة لمواجهة النمو السكاني الذي يمثل أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، قائلا «من المتوقع -وفقا لبيانات الدولة- أن ينضم ٣,٥ مليون شاب إلي سوق العمل علي مدار الخمس سنوات المقبلة مما يجعل استيعابهم بمثابة "تحدي خطير" يواجه مصر».
وأضاف، أنه علي الرغم من ذلك التحدي إلا أنه يخلق فرصة هائلة لتسريع النمو إذا تمكنت مصر من العمل علي دعم القطاع الخاص ليصبح اقوي وأنشط لتشغيل هذه الأجيال من العمالة في وظائف منتجة.
وأشار، إلي أنه بالرغم من النتائج الايجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي -الذي تحمله ويتحمله الشعب المصري -علي مستوي الاقتصاد الكلي والتي أشاد بها صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية دولية أخري والتي تتمثل في تحقيق نمو في حدود ٥,٥% وانخفاض معدل البطالة إلي أقل من 10 % وزيادة الموارد الدولارية في النظام المصرفي وانخفاض عجز الموازنة، إلا أن الصندوق قام بتعديل توقعاته فيما يخص التضخم من مستوي ١٤,٥٪ إلي مستوي 16% حتى نهاية العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩
ويري رئيس لجنة الموازنة والاستثمار بالحزب، أنه علي مستوي الاقتصاد الجزئي لا يشعر المواطن بهذا التحسن وأحد أهم العوامل التي تؤدي ذلك هو الزيادة السكانية حيث يتراوح معدل المواليد طبقا لبيانات الدولة في حدود ٢,٥٪، مشيرا إلي أن كثير من الاقتصاديين يروا أنه لتحقيق نهضة اقتصادية يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي ٤ أضعاف معدل المواليد أي أن يكون معدل نمو الاقتصاد المصري في حدود 10% ولا توجد دولة في العالم تستطيع تحقيق هذا المعدل حاليا وربما مستقبلا.
وحذر من استمرار معدلات الزيادة السكانية علي هذا المستوي دون وجود رؤية واضحة للسيطرة عليها أو لكيفية استغلالها، قائلا « من المؤكد أنها ستؤثر بالسلب علي معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم وستدمر أي إنجازات اقتصادية حالية أو مستقبلية وسندور في حلقة مفرغة».
