ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، مجلس إدارة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتشكيله الجديد والذي يضم عددا من الوزراء، والمسئولين وذوى الخبرة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تطور عمل الجهاز والخدمات التي يُقدمها، وتوجهاته الحالية والمستقبلية، فضلًا عن الموقف المالي للجهاز وما تم إبرامه من اتفاقيات وقروض حالية ومستقبلية، وكذا الإستراتيجية الوطنية للمشروعات ذات الصلة، إلى جانب استعراض النسخة المبدئية من مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا أول اجتماع لمجلس إدارة الجهاز في تشكيله الجديد، وأن الحكومة عازمة على أن يكون دور هذا الجهاز مثمرًا وفعالًا، قائلًا: "أؤمن بدور هذا الجهاز وسنقدم الدعم المطلوب له لتكون هناك طفرة في الخدمات المقدمة للمتعاملين معه"، مؤكدًا أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وعلى الدور المحورى لجهاز تنمية المشروعات في خطة الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الدولة حاليًا.
وأكدت الدكتورة نيڨين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يتطلع إلى تعزيز الخدمات التي يُقدمها للمتعاملين معه خاصة أن الجهاز في وضعه الجديد أصبح يمارس مهام وأدوارًا أوسع نطاقًا بهدف وضع برنامج وإستراتيجية وطنية لتنمية هذا القطاع، وتهيئة المناخ المواتي لها وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار، وتنسيق جهود كافة الجهات المعنية في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، تم الموافقة من حيث المبدأ على الموقف المالي لجهاز تنمية المشروعات من اتفاقيات وقروض حالية ومستقبلية، ومن جانبها أوضحت نيفين جامع أن الجهاز من خلال اعتماده على الشراكات الدولية في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ أنشطته ومشروعاته المختلفة، نجح في إبرام 30 اتفاقية من خلال 18 جهة دولية، وفرت تمويلا للجهاز بالعملة الأجنبية تعادل 16 مليار جنيه مصرى، وتم استخدام هذه المبالغ في أنشطة التمويل المختلفة بالجهاز وإعادة تدويرها ليصل إجمالي ما تم ضخه بالسوق المصرى ما يعادل 39 مليار جنيه، مولت 3 ملايين مشروع صغير ومتناهي الصغر.
وعرضت الرئيس التنفيذي للجهاز نتائج أعمال عام 2018، موضحة أنه تم إنفاق إجمالي 5،4 مليار جنيه على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتمويل نحو 251 ألف مشروع، وفرت نحو 407 آلاف فرصة عمل. كما تم الإشارة إلى أنه تم إنفاق نحو 31 مليون جنيه على البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب مما وفر نحو 208 آلاف فرصة عمل.
وأضافت الدكتورة نيفين جامع أن المبادرات الحالية والمستقبلية، تستهدف التركيز على المشروعات الجديدة وبالأخص القطاع الصناعي والمجمعات الصناعية، وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتنفيذ المشروعات البيئية مثل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات، ومكامير الفحم، والطاقة المتجددة، وإقامة المعارض الداخلية والخارجية لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة وخاصة المنتجات الحرفية والتراثية، ودعم مشروع شارع مصر 306 لعربات الطعام المتنقلة، والتعامل مع الجمعيات الأهلية والتعاونية، والشراكات مع الوزارات المعنية بالدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وتناول الاجتماع استعراض الإستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال 2018-2023، والتي تستهدف زيادة مساهمة تلك المشروعات ذات الطابع المبتكر والمستدام في تنافسية قطاع الأعمال والنمو الاقتصادي الشامل، ومن أبرز محاور الإستراتيجية تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، وتوفير التمويل، ودعم ريادة الأعمال، وتوسيع قدرة المشروعات على الإندماج في سلاسل القيمة، وإتاحة الفرصة للوصول لخدمات تنمية الأعمال، والتمكين التكنولوجي والميكنة.
كما تناول الاجتماع استعراض الصيغة المبدئية لمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يأتي في إطار ضرورة وجود قانون شامل ومواكب للتطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية يكون من شأنه تحفيز ودعم هذه المشروعات.
وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المختصة وذوي الخبرة، لمراجعة الإستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، على أن تعرض مرة أخرى لاعتمادها في صورتها النهائية.
كما وجه مدبولي باستكمال العمل على الصيغة المبدئية لمشروع قانون تنمية المشروعات حتى يتسنى الوصول للصيغة النهائية وإقرارها وإرسالها لمجلس النواب تمهيدًا لإقرارها بشكل نهائي.
