كتب أحمد حمادة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من المدعو عطية ع.ى ، مواليد 1968 ، مدير أحد فروع البنك الزراعى المصرى بالمنيا و المدعو أحمد م.ى ، مواليد 1988 ، رئيس حسابات بذات الفرع .
بإستغلال موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، كون الأول مدير أحد فروع البنك الزراعى بالمنيا والثانى مدير حسابات بذات الفرع وقاما بالإستيلاء على مبلغ 10 مليون جنيه تقريباً من أموال البنك وكذا من حسابات توفير بعض عملاء البنك بإستخدام عدة أساليب إجرامية ، وذلك على النحو التالى:-
صرف مبالغ مالية نقدية من حسابات بعض عملاء البنك وتزوير توقيعهاتهم على إيصالات إستلام النقدية على خلاف الحقيقة ، وأمكن التوصل لبعض مستندات الصرف " غير صحيحة "منها إيصالات سحب بأسماء بعض عملاء البنك "محددين" بمبالغ مالية مختلفة.
التزوير فى إيصالات صرف النقدية لبعض عملاء البنك بالتلاعب فى قيمة المبلغ المسحوب من حسابه بعد التوقيع بإستلامه بزيادة قيمته والإستيلاء على الفارق ، وأمكن التوصل لحالة أحد عملاء البنك"محدد" ، حيث تم التلاعب فى المبلغ المسحوب من عشرة آلاف جنيه إلى ستين ألف جنيه والإستيلاء على الفارق بقيمة خمسين ألف جنيه.
تزوير مستندات منح القروض لبعض عملاء البنك دون عملهم وصرف قيمتها حيث أمكن التوصل من الفحص المبدئى لقيامهما بصرف مبلغ 294 ألف جنيه تسهيل إئتمانى تم منحه لأحد عملاء البنك"محدد" ، والإستيلاء عليه بموجب أذون صرف نقدية غير صحيحة ، وتزوير توقيعه بما تفيد إستلامه.
تأكد ما توصلت إليه التحريات من خلال سؤال مدير فرع البنك الزراعى المصرى بالمنيا التابع له المتهمان المذكوران ، وسؤال مدير الرقابة الداخلية بالفرع .
بإستدعاء المتحرى عنهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وقاما برد مبلغ 2,3 مليون جنيه لخزينة البنك جهة عملهما من إجمالى المبالغ المستولى عليها ، وأبديا المتهمان إستعدادهما لرد أى مبالغ أخرى قد تظهر من أعمال الجرد ، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة .
جارى تشكيل لجنة بمعرفة مسئولى البنك لجرد خزينة فرع البنك لإستكمال فحص أعمال المذكورين.
كتب أحمد حمادة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من المدعو عطية ع.ى ، مواليد 1968 ، مدير أحد فروع البنك الزراعى المصرى بالمنيا و المدعو أحمد م.ى ، مواليد 1988 ، رئيس حسابات بذات الفرع .
بإستغلال موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، كون الأول مدير أحد فروع البنك الزراعى بالمنيا والثانى مدير حسابات بذات الفرع وقاما بالإستيلاء على مبلغ 10 مليون جنيه تقريباً من أموال البنك وكذا من حسابات توفير بعض عملاء البنك بإستخدام عدة أساليب إجرامية ، وذلك على النحو التالى:-
صرف مبالغ مالية نقدية من حسابات بعض عملاء البنك وتزوير توقيعهاتهم على إيصالات إستلام النقدية على خلاف الحقيقة ، وأمكن التوصل لبعض مستندات الصرف " غير صحيحة "منها إيصالات سحب بأسماء بعض عملاء البنك "محددين" بمبالغ مالية مختلفة.
التزوير فى إيصالات صرف النقدية لبعض عملاء البنك بالتلاعب فى قيمة المبلغ المسحوب من حسابه بعد التوقيع بإستلامه بزيادة قيمته والإستيلاء على الفارق ، وأمكن التوصل لحالة أحد عملاء البنك"محدد" ، حيث تم التلاعب فى المبلغ المسحوب من عشرة آلاف جنيه إلى ستين ألف جنيه والإستيلاء على الفارق بقيمة خمسين ألف جنيه.
تزوير مستندات منح القروض لبعض عملاء البنك دون عملهم وصرف قيمتها حيث أمكن التوصل من الفحص المبدئى لقيامهما بصرف مبلغ 294 ألف جنيه تسهيل إئتمانى تم منحه لأحد عملاء البنك"محدد" ، والإستيلاء عليه بموجب أذون صرف نقدية غير صحيحة ، وتزوير توقيعه بما تفيد إستلامه.
تأكد ما توصلت إليه التحريات من خلال سؤال مدير فرع البنك الزراعى المصرى بالمنيا التابع له المتهمان المذكوران ، وسؤال مدير الرقابة الداخلية بالفرع .
بإستدعاء المتحرى عنهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وقاما برد مبلغ 2,3 مليون جنيه لخزينة البنك جهة عملهما من إجمالى المبالغ المستولى عليها ، وأبديا المتهمان إستعدادهما لرد أى مبالغ أخرى قد تظهر من أعمال الجرد ، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة .
جارى تشكيل لجنة بمعرفة مسئولى البنك لجرد خزينة فرع البنك لإستكمال فحص أعمال المذكورين.
