دراسة: العراق بحاجة لخطة تمويلية عاجلة لإعادة تأهيل محطاتها الكهربائية

قال مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، إن أزمة نقص الكهرباء بالعراق تصاعدت في الآونة الأخيرة، وبما تسبب في اندلاع احتجاجات شعبية واسعة في مختلف المدن في يوليو الماضي، حيث تعاني العراق منذ سنوات من فجوة كبيرة بين الطلب والعرض للقدرة الكهربائية للبلاد، وهو ما يعود إلى تدمير البنية التحتية على مدار العقود الماضية، وزيادة التسرب الكهربائي وعدم جدوى الخطة الاستثمارية للبلاد، بجانب وقف إيران صادراتها من الكهرباء للعراق مؤخرًا.

وشدد المركز، خلال دراسة أعدها تحت عنوان "كيف يمكن أن تتخطى العراق أزمة الكهرباء؟"، أن العراق بحاجة لخطة تمويلية عاجلة لإعادة تأهيل محطاتها الكهربائية وتزويدها بالوقود اللازم وستحتاج فيها بالتأكيد لمساعدة المجتمع الدولي ودول الجوار لتوفير الأموال اللازمة لذلك.

وتشهد العراق احتجاجات شعبية واسعة بداية من 8 يوليو الماضي، انطلاقًا من محافظة البصرة على خلفية تردي الخدمات الأساسية بها من مياه وكهرباء وغيرها، ولم تلبث أن امتدت لكافة المحافظات بما فيها العاصمة بغداد، ولا تنفصل الاحتجاجات السابقة عن السياق العام للبلاد، حيث تردت الأوضاع الأمنية والاقتصادية بشكل عام تزامنًا مع الحرب التي نشبت بين القوات العراقية وتنظيم "داعش" على مدار أكثر من ثلاث سنوات، في الوقت الذي تفتقر فيه إدارة البلاد أيضًا للشفافية والنزاهة المالية بحسب التقييمات الدولية.

  وتعاني البلاد منذ عقدين تقريبًا من أزمة ممتدة بقطاع الكهرباء نتيجة نمو الطلب عليها سنويًا بمعدل لا يقل عن 10%، وهو ما نجم عنه فجوة كبيرة بين العرض والطلب على القدرة الكهربائية. وفي حين توفر الشبكة الكهربائية بالعراق نحو 15 ألف ميجاوات، تتجاوز الاحتياجات، في بعض الأحيان، 21 ألف ميجاوات.

وفي ظل تلك الفجوة، لم تستطع الحكومة تقديم الخدمات الكهربائية للمواطنين على مدار الساعات الأربعة والعشرين، وبالتالي شهدت المدن انقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي، خاصة في فصل الصيف عندما تشتد درجة الحرارة، وهو ما اضطر كثيرًا من المواطنين للاعتماد على مولدات خاصة تعمل بالديزل لتسيير أنشطتهم اليومية وأعمالهم وبطاقة توليد تصل في بعض الأحيان إلى 1 جيجاوات (أي ما يوازي 6.6% من القدرة الكهربائية الكلية القائمة حاليًا).

ويعود تراجع قدرة الطاقة الكهربائية للعراق عن الوفاء بالاحتياجات اليومية للسكان إلى عوامل عدة: يتمثل أولها، في تضرر البنية التحتية على مدار العقود الماضية نتيجة الحروب التي خاضتها وآخرها مع تنظيم "داعش"، وبما تسبب في تهالك المنظومة الكهربائية وإخفاقها في تلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، حسب الدراسة.

  ووفق تقدير وزارة الكهرباء، تسبب تنظيم "داعش" في خسائر أولية لقطاع الكهرباء بنحو 5.9 مليار دولار، وتضمن ذلك تدمير العديد من المحطات الكهربائية كليًا أو جزئيًا، لا سيما في المحافظات الشمالية. ومن بين أبرز الأصول المتضررة المحطة الكهربائية لسد الموصل الواقع على نهر دجلة شمال مدينة الموصل، حيث تسببت العمليات القتالية بالمدينة في تعرض بنية السد لضعف كبير أدى بدوره إلى انخفاض قدرته على توليد الكهرباء إلى 700 ميجاوات مقارنة بـ 1100 ميجاوات في السابق.

   ويرتبط ثانيها، بإقدام إيران على وقف تصدير الكهرباء للعراق، وبما تسبب في نقص بالشبكة الكهربائية بقدرة 1000 ميجاوات، على نحو أثر سلبًا على إمدادات الكهرباء في عدة مدن جنوبية مثل البصرة والناصرية والعمارة. ويعود ذلك إلى تراكم مديونيات مدفوعات واردات الكهرباء للحكومة الإيرانية، التي تستعد بدورها إلى توفير احتياطيات آمنة من الخدمات والسلع الحيوية لمواجهة العقوبات الأمريكية التي ستطبق بداية من أغسطس الجاري.

   وينصرف ثالثها، إلى ضعف عوائد الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء. فعلى الرغم من تخصيص أكثر من 40 مليار دولار بحسب بعض التقديرات كنفقات لدعم وتأهيل المحطات الكهربائية، إلا أنها لم تكن كافية لعلاج الأزمة الكهربائية، ويعود ذلك لأسباب تتعلق ببطء عمليات تنفيذ بناء المحطات والصعوبات السياسية وإهدار الأموال العامة.

   وعلى سبيل المثال، قامت الحكومة، في عام 2008، بشراء 74 توربين للمحطات الكهربائية بسعة إجمالية قدرها 10.2 جيجاوات وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، لكنها لم تحرز أى تقدم في تركيبها حتى عام 2016 بسبب مشكلات تتعلق بقواعد الميزانية والتعاقدات والصعوبات السياسية.

   ويتعلق رابعها، بارتفاع خسائر نقل وتوزيع الكهرباء، والتي تصل، في بعض الأحيان، إلى أكثر من 30% من الإنتاج اليومي، وهو معدل يتجاوز كثيرًا المعدل العالمي الذي لا يزيد عن 10% على الأكثر.

   أما خامسها، فيتصل بنقص الوقود المنتج محليًا واللازم لتشغيل المحطات الكهربائية، وهو ما يجعلها تعتمد على استيراد الديزل من الخارج في الوقت التي تعاني فيه من ضغوط مالية وشح في النقد الأجنبي نتيجة ضعف قيمة صادرات النفط الخام، في الوقت الذي يوجد فيه تباطؤ أيضًا في تحول المحطات نحو استخدام الغاز المتوفر بكميات كبيرة في البلاد لكن يتم حرق أكثر من 60% من الإنتاج اليومي نتيجة عدم كفاية خطوط الأنابيب والبنية التحتية لنقله وتخزينه للاستهلاك اليومي.

   وقد تسببت افتقار العراق إلى إمدادات الكهرباء اللازمة لتحفيز المزيد من النشاط الاقتصادي في إهدار فرص اقتصادية سنوية مباشرة وغير مباشرة تقدر بحوالي 40 مليار دولار سنويًا وفق بعض التقديرات. وبالنسبة لقطاع الصناعة، فقد كان الأكثر تضررًا على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث أدت أزمة الكهرباء إلى إغلاق حوالي 35 ألف مصنع، وهو ما يعني خسائر كبيرة في الناتج المحلي وتراجع معدلات التشغيل.

   لا شك أن استمرار الأوضاع الحالية لقطاع الكهرباء يعني تكبد الاقتصاد العراقي مزيد من الخسائر في المستقبل، فضلاً عن تزايد احتمال تصاعد الاضطرابات الاجتماعية في البلاد، وهو ما يستوجب من الحكومة العراقية التحرك بشكل عاجل على عدة مستويات لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء. يتمثل أولها، في تعزيز الشراكة مع دول الجوار لتزويدها بالوقود اللازم لتشغيل المحطا