- (75%) من فتاوى الإخوان والسلفيين في أوروبا تصطدم مع هذه المجتمعات
- (35%) من الفتاوى الأوروبية تنمي ظاهرتي "الإسلاموفوبيا" والتطرف
- الفتاوى الأوروبية تمثل 4% من إجمالي الفتاوى الصادرة في العالم
- فتاوى التنظيمات المتطرفة تؤثر بنسبة (80%) على الجيل الثاني والثالث في أوروبا و(20%) منها فقط يؤثر على جيل الآباء
أكد المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية، أن فتاوى الإخوان والسلفيين الجهاديين ومن يحملون فكرهم تُعد بوابة الشباب الأوروبي إلى صفوف التنظيمات الإرهابية إذ إنها انعكاس لفتاوى القاعدة وداعش، فقد مثلت فتاواهما (55%) من جملة الفتاوى في أوروبا، في حين استحوذت فتاوى تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين على النسبة الباقية والتي جاءت بنسبةـ (45%).
وبرَّر مؤشر الفتوى هذه النسبة بوجود الإخوان المدعومين من تركيا والسلفيين الجهاديين بصورة شبه رسمية في هذه المجتمعات، من خلال المراكز الإسلامية والمنصات الإعلامية التي تمتلكها هذه الجماعات والتي تكون منبرًا لنشر أفكارهم، في الوقت الذي يتعذر فيه وجود تنظيمي القاعدة وداعش على الأرض، أو امتلاك أي من هذه الأدوات بجانب إنفاق أغلب وقتهما في ممارسة التطرف العنيف على أرض الواقع.
وتابع مؤشر الفتوى العالمي: إن (75%) من فتاوى الإخوان والسلفية الجهادية اصطدمت كثيرًا بواقع الحياة في المجتمعات الأوروبية، وأسَّست لفكر متطرف يصطدم مع هذه المجتمعات البديلة لمجتمعاتهم الأصلية، وروَّجت للفكر الصدامي للدول الداعمة والممولة لهم، ومن بين هذه الفتاوى فتوى "أبي قتادة الفلسطيني" التي تبيح الاستيلاء على أموال الدول غير الإسلامية، التي قال فيها: "أموال البلاد المحاربة جائزة على كل حال".
ومن خلال تحليل هذه الفتاوى توصل المؤشر إلى نتيجة مفادها أن ترك ساحة الفتوى لبعض الأئمة المنتمين لجماعات متطرفة - فكرًا أو تنفيذًا - يجعل منهم المرجعية الوحيدة المنفردة لدى مسلمي أوروبا، ويُنذر بخطر داهم؛ لأن تلك التنظيمات قد جعلت من ساحة التواصل الاجتماعي جسرًا لتنفيذ كل مخططاتهم على كافة المستويات، حتى إنها باتت تمثل رافدًا مهمًّا للزواج لديهم، ودليل ذلك فتوى "أبي قتادة الفلسطيني" القاضية بأنه "يجوز الزواج عبر الإنترنت من خلال محادثة فيديو مباشرة بشرط وجود شاهدين"؛ وهو ما تم رصده فعليًّا في أكثر من حالة.
موضوعات الفتاوى الأوروبية:
وأوضح المؤشر أن الفتاوى في المجتمع الأوروبي تشكِّل (4%) من جملة الفتاوى الصادرة عالميًّا، مشيرًا إلى أن عدد المسلمين الموجودين في دول الاتحاد الأوروبي ارتفع في العامين الأخيرين ليصل إلى 25 مليون مسلم؛ وذلك لعدة أسباب أهمها الهجرة واللجوء من مناطق الصراع والحروب.
وأفاد المؤشر العالمي للفتوى بأن فتاوى "المجتمع والأسرة" (مثل فتاوى الزواج وطلاق الغضبان والخلع ولبس النقاب والإجهاض وتعدد الزوجات) تصدرت موضوعات الفتاوى بأوروبا بنسبة (31%) تلاها فتاوى العبادات (مثل فتاوى الصيام والصلاة والحج والزكاة خارج بلد المزكي) بـ (28%)، ثم فتاوى الشئون والعادات بـ (20%) والمعاملات بنسبة (15%) والعقائد بـ (3%) وأخيرًا (الآداب والأخلاق والمستجدات والنوازل والجنايات والأقضية) بنسبة (1%) لكل منها.
وفي قراءة لنسب موضوعات الفتاوى كشف مؤشر الفتوى أن الفرد المسلم في المجتمعات الأوروبية تشغله الفتاوى الخاصة بتأسيس الأسرة وأداء الأركان الأساسية للإسلام أكثر من أي شيء آخر، كما أنه يبدي اهتمامه ببعض العادات التي تخالف واقع مجتمعه الأصلي، مثل (حكم أكل لحم الخنزير، والعمل في مطاعم تقدَّم أنواعًا من الخمور، وحكم لبس النقاب والحجاب للمرأة، وحكم ممارسة الفتاة المسلمة للسباحة في المدارس .. إلخ).
أحكام الفتاوى الأوروبية:
وحول الأحكام الشرعية للفتاوى الأوروبية، أوضح المؤشر أن الحكم (جائز) ومرادفاته (لا مانع – لا حرج – مشروع – مباح) تصدر جملة الأحكام بنسبة (48%)، وهو ما يؤشِّر إلى أن معظم الفتاوى الأوروبية تسير وفق القاعدة الفقهية القائلة بأن: "الأصل في الأشياء التي لا ضرر فيها ولا نص تحريم "الحل والإباحة"، وكذلك القاعدة الأخرى: "الأصل في الأشياء الإباحة".
فيما شكلت أحكام عدم الجواز (27%) من إجمالي الفتاوى المرصودة في دول أوروبا، وأحكام الوجوب جاءت بنسبة (14%)، وقد استخدمت بريطانيا أحكام الجواز بنسبة (39%) من إجمالي الفتاوى المتداولة في الدولة، وكان (31%) من هذه الفتاوى يدور حول المجتمع والأسرة، ومن أبرزها "حكم الزواج من شخص يعمل في المصارف التقليدية، واستخدام موانع الحمل مؤقتًا، واستخدام مادة الجيلاتين في الطعام".
(35%) من الفتاوى الأوروبية تنمي ظاهرتي "الإسلاموفوبيا" و"التطرف":
وبيَّن المؤشر العالمي للفتوى أن (35%) من فتاوى الجماعات المتشددة في أوروبا تغذي وتنمي ظاهرتي الإسلاموفوبيا والتطرف؛ حيث مثَّلت فتاوى الجهاد (90%) من جملة هذه الفتاوى؛ لافتًا إلى أن تلك الفتاوى منها ما يصدر من الداخل الأوروبي من جانب بعض منتسبي السلفية الجهادية والإخوان المدعومين من تركيا وكذلك الدواعش وأخواتهم عبر منابرهم بالداخل، ومنها ما يكون من مشايخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجيبون على فتاوى لمستفتين من أوروبا.
لذلك أكد المؤشر أن هناك اتجاهين إفتائيين يؤثران في الداخل الأوروبي؛ أحدهما ينشر التشدد والإساءة للمفاهيم الصحيحة للإسلام، والآخر يروِّج للتطرف والإرهاب.
وخلَص المؤشر إلى أن إعادة نشر الفتاوى المتطرفة الخاصة بأحكام الجهاد في أوروبا من قِبل وسائل الإعلام أو من قِبل بعض المتطرفين أو نشر بعض الأحداث التي ترتَّبت على هذه الفتاوى تسبب في تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا.
وأوضح مؤشر الفتوى العالمي أنه بسبب بعض التنظيمات المتطرفة والتكفيرية، حوَّل الظلاميون كلمات ومفردات مثل "الله أكبر"، التي هي في الأصل نداء للصلاة، وكذلك (الجهاد ودار الكفر ودار الإيمان وأهل الشرك والولاء والبراء) إلى إشارات للقتل والإرهاب.
واستدل المؤشر على ما سبق بدراسة مؤسسة "برتلسمان" حول الدين والتديُّن في عام 2015، والتي أوضحت أن أكثر من نصف المواطنين الألمان ينظرون إلى الدين الإسلامي على أنَّه تهديد، فيما يعتقد ثُلثهم أنَّ الإسلام لا يتوافق كلية مع العالم الغربي، وكذلك أظهرت نتائج الدراسة النموذجية: "ألمانيا ما بعد الهجرة" من معهد الأبحاث التجريبية للاندماج والهجرة في برلين؛ أن رُبع الأشخاص الألمان المستطلعة آراؤهم في عام 2014 يعتقدون أنَّ المسلمين أكثر عدوانية منهم شخصيًّا.
استغلال البيئة الأوروبية في نشر فتاوى مغلوطة
واعتبر مؤشر الفتوى أن هناك تناسبًا طرديًّا بين البيئة المتعددة الثقافات واللغات وبين نشر فتاوى التطرف والتشدد؛ كونها بيئة متعددة لا يمكن أن تستأثر برأي واحد، لهذا ظهرت في المجتمعات الأوروبية فتاوى مثل: "حكم التجريم القانوني لتعدد الزوجات في بعض الدول الأوروبية، وحكم إباحة العلاقات بين الجنسين خارج إطار الزواج، وحكم الالتزام بمبادئ الديمقراطية وجعلها الإطار الحاكم للدول، وحكم حرية العقيدة للديانات غير السماوية، وحكم المواطنة .. إلخ".
واستنتج المؤشر مما سبق أن التنظيمات الإرهابية والجماعات المتشددة تستغل بعض الأوضاع والقوانين في الدول الأوروبية في استقطاب المسلمين ونشر فتاوى غير منضبطة، وكذلك استغلال افتقار الدول الغربية للمناهج الإسلامية المعتدلة التي تدرسها، وغياب الأئمة والعلماء لتعويض هذا الدور ببث مناهج متشددة، واستغلال تمسك بعض الدول بمبادئ العلمانية مثل حالة فرنسا ورفض تدريس الدين في المدارس، واقتصار التعليم الديني على المساجد والجمعيات الدينية للسيطرة على أفكار المسلمين.
تأثير الفتاوى المغلوطة على أجيال المهاجرين:
وكشف المؤشر أن الفتاوى المغلوطة غير المنضبطة تؤثر على الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين بنسبة (80%)، وهما الجيلان اللذان وُلِدَا في البيئة الغربية، وتحدثا لغتها واكتسبا معارفها وثقافتها.
وأفاد المؤشر بأن هذين الجيلين يسهل تجنيدهما وتشكيل وعيهما، حيث إنهما لم يتشبعا بالثقافة الإسلامية الأصلية والمعتدلة؛ لذا فهما عرضة لأن يقعا فريسة سهلة للفكر المغلوط من جانب دعاة التطرف والإرهاب، وهو ما كشفته بالفعل إحصاءات الفئات العمرية المنضمة لتنظيم داعش من أوروبا، حيث كان أكثرهم من فئة الشباب.
وبيَّن المؤشر أن الفتاوى غير المنضبطة تؤثر في الجيل الأول بنسبة (20%) "وهم المواطنون الذين ولدوا في الخارج وهاجروا إلى هذه البلاد" كونهم لا يتأثرون غالبًا بشكل كامل بالثقافة الغربية، حيث إن لدى أفراد هذا الجيل مخزونًا كبيرًا من الثقافة الإسلامية الأصيلة التي تتضمن التعاليم الصحيحة السمحة، البعيدة عن التطرف والأفكار الهدامة.
التوصيات
وفي النهاية طالب المؤشر العالمي للفتوى بضرورة وجود مرجعية إسلامية معتدلة في أوروبا يكون لها اليد العليا في ضبط الخطاب الإفتائي، والتنبيه على عدم الانسياق وراء أفكار التنظيمات المتطرفة.
كما نبه المؤشر العالمي للفتوى على أهمية التأهيل العلمي لأئمة المساجد بالغرب، مستشهدًا بتجربة دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في تأهيل وتدريب أئمة من الغرب، وإكسابهم العلوم الشرعية المعتبرة والمعتمدة والموافقة لمنهج الأزهر الشريف لتحصينهم ضد أي فكر متطرف.
