رحب المهندس أسامة الشاهد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، بإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الانتهاء من البرنامج الجديد لدعم الصادرات، والذى يعتمد على الدعم النقدي والعيني من خلال مساعدة الشركات على تسويق منتجاتها بالخارج وتقييم هذا البرنامج بشكل سنوي لقياس مدى نجاحه.
وأثنى الشاهد في تصريحات له اليوم على نتائج البرنامج الجديد، والذى يتوافق تماما مع توصيات الدراسة التي أصدرها الحزب في يناير الماضي حول هيكلة دعم الصادرات المصرية، وتم إرسالها إلى كل من الحكومة ومجلس النواب.
وقال الشاهد إن الدراسة أوصت بالمزج بين الدعم النقدي والعيني للصادرات في النظام الجديد مثل تحمل تكلفة مشاركة الشركات المصدرة في المعارض الدولية، ومنح تسهيلات للمصدرين وتوجيه جزء من مخصصات الدعم لعمل دراسات السوق ومساعدة المصدري على فتح أسواق جديدة، وتقديم حوافز إضافية للابتكار والصناعات عالية التكنولوجيا، وتطبيق فكرة المقاصة بين مستحقات الشركات من صندوق دعم الصادرات، ومستحقات الحكومة لديهم ممثلة في الجمارك والضرائب وخاصة القيمة المضافة وغيرها من المستحقات الحكومية.
وأكد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، على أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات الذى تم الاتفاق عليه بين مجلس الوزراء والمجالس التصديرية، يتماثل بشكل كبير مع ما توصلت إليه دراسة الحزب، حيث تم التوافق في البرنامج الجديد على أن يكون 40% من قيمة الدعم الموجه للتصدير نقديا، و30% يتم خصمها من المستحقات لدى الحكومة، و30% دعما فنيا ولوجستيا، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد مع بداية السنة المالية المقبلة 2019/2020 أي مع بداية شهر يوليو المقبل، وتم تقييم البرنامج بعد عام من تطبيقه، مشددا على أهمية التقييم الدوري للوقوف على الصعوبات التي تواجه المصدرين، وإصلاح أي خلل في البرنامج.
وقال الشاهد أن زيادة قيمة دعم الصادرات في موازنة السنة المالية المقبلة إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليار حاليا، أمر جيدا في ضوء عجز الموازنة وتوجه الدولة نحو تشجيع التصدير ومضاعفته إلى 50 مليار دولار سنويا خلال السنوات المقبلة، وهو ما يحتاج لمزيد من الدعم لخلق أسواق تصديرية أمام المنتجات المصرية، وتحقق الصادرات استفادة فعلية من تحرير سعر الصرف.
رحب المهندس أسامة الشاهد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، بإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الانتهاء من البرنامج الجديد لدعم الصادرات، والذى يعتمد على الدعم النقدي والعيني من خلال مساعدة الشركات على تسويق منتجاتها بالخارج وتقييم هذا البرنامج بشكل سنوي لقياس مدى نجاحه.
وأثنى الشاهد في تصريحات له اليوم على نتائج البرنامج الجديد، والذى يتوافق تماما مع توصيات الدراسة التي أصدرها الحزب في يناير الماضي حول هيكلة دعم الصادرات المصرية، وتم إرسالها إلى كل من الحكومة ومجلس النواب.
وقال الشاهد إن الدراسة أوصت بالمزج بين الدعم النقدي والعيني للصادرات في النظام الجديد مثل تحمل تكلفة مشاركة الشركات المصدرة في المعارض الدولية، ومنح تسهيلات للمصدرين وتوجيه جزء من مخصصات الدعم لعمل دراسات السوق ومساعدة المصدري على فتح أسواق جديدة، وتقديم حوافز إضافية للابتكار والصناعات عالية التكنولوجيا، وتطبيق فكرة المقاصة بين مستحقات الشركات من صندوق دعم الصادرات، ومستحقات الحكومة لديهم ممثلة في الجمارك والضرائب وخاصة القيمة المضافة وغيرها من المستحقات الحكومية.
وأكد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، على أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات الذى تم الاتفاق عليه بين مجلس الوزراء والمجالس التصديرية، يتماثل بشكل كبير مع ما توصلت إليه دراسة الحزب، حيث تم التوافق في البرنامج الجديد على أن يكون 40% من قيمة الدعم الموجه للتصدير نقديا، و30% يتم خصمها من المستحقات لدى الحكومة، و30% دعما فنيا ولوجستيا، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد مع بداية السنة المالية المقبلة 2019/2020 أي مع بداية شهر يوليو المقبل، وتم تقييم البرنامج بعد عام من تطبيقه، مشددا على أهمية التقييم الدوري للوقوف على الصعوبات التي تواجه المصدرين، وإصلاح أي خلل في البرنامج.
وقال الشاهد أن زيادة قيمة دعم الصادرات في موازنة السنة المالية المقبلة إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليار حاليا، أمر جيدا في ضوء عجز الموازنة وتوجه الدولة نحو تشجيع التصدير ومضاعفته إلى 50 مليار دولار سنويا خلال السنوات المقبلة، وهو ما يحتاج لمزيد من الدعم لخلق أسواق تصديرية أمام المنتجات المصرية، وتحقق الصادرات استفادة فعلية من تحرير سعر الصرف.
