رصد كتاب "مصر.. مسيرة الإنجازات"، والذي يتضمن الاستثمارات والمشروعات المُنفذة من يوليو 2014 والمُستهدفة حتى يونيو 2020، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما تحقق في قطاع التموين والتجارة الداخلية.
سعت الدولة في هذا القطاع للارتقاء بجودة رغيف الخبز البلدي المُدعم، بعد أن انخفضت جودته في السنوات السابقة على عام 2014، وتحسين عدالة توزيع الدعم، ومنع تهريب الدقيق، وضبط مسألة تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية للمواطنين، لذا فقد قامت الحكومة بضخ استثمارات ضخمة للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التموين والتجارة الداخلية بقيمة تصل إلى 447،43 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2020، تم حتى ديسمبر 2018 تنفيذ 135 مشروعًا منها بتكلفة 281.6 مليار جنيه.
ونجحت الدولة في الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018 في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي لسلة السلع الاستراتيجية، كما تم زيادة مخصصات البطاقات التموينية لحماية محدودي الدخل من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبلغ إجمالي قيمة الدعم السنويّ بنحو 87 مليار جنيه بنهاية عام 2018، كما تم إنشاء 28 صومعة؛ لتخزين القمح والغلال، بإجمالي سعة تخزينية 1،7 مليون طن، كما تم تطوير 105 شون وهناجر، وتم إطلاق مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة؛ لتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب التوسع في طرح المناطق اللوجيستية والتجارية بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 4،25 مليار جنيه، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه عمل القطاع الخاص.
وتقوم الدولة حاليًا بمواصلة تنفيذ خطط الدعم السلعي للمواطنين، حيث وضعت استثمارات لهذا الغرض بقيمة إجمالية تبلغ 144،9 مليار جنيه، حتى يونيو 2020، بالإضافة إلى مشروعات استثمارية جار تنفيذها بقيمة 21،3 مليار جنيه.
رصد كتاب "مصر.. مسيرة الإنجازات"، والذي يتضمن الاستثمارات والمشروعات المُنفذة من يوليو 2014 والمُستهدفة حتى يونيو 2020، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما تحقق في قطاع التموين والتجارة الداخلية.
سعت الدولة في هذا القطاع للارتقاء بجودة رغيف الخبز البلدي المُدعم، بعد أن انخفضت جودته في السنوات السابقة على عام 2014، وتحسين عدالة توزيع الدعم، ومنع تهريب الدقيق، وضبط مسألة تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية للمواطنين، لذا فقد قامت الحكومة بضخ استثمارات ضخمة للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التموين والتجارة الداخلية بقيمة تصل إلى 447،43 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2020، تم حتى ديسمبر 2018 تنفيذ 135 مشروعًا منها بتكلفة 281.6 مليار جنيه.
ونجحت الدولة في الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018 في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي لسلة السلع الاستراتيجية، كما تم زيادة مخصصات البطاقات التموينية لحماية محدودي الدخل من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبلغ إجمالي قيمة الدعم السنويّ بنحو 87 مليار جنيه بنهاية عام 2018، كما تم إنشاء 28 صومعة؛ لتخزين القمح والغلال، بإجمالي سعة تخزينية 1،7 مليون طن، كما تم تطوير 105 شون وهناجر، وتم إطلاق مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة؛ لتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب التوسع في طرح المناطق اللوجيستية والتجارية بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 4،25 مليار جنيه، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه عمل القطاع الخاص.
وتقوم الدولة حاليًا بمواصلة تنفيذ خطط الدعم السلعي للمواطنين، حيث وضعت استثمارات لهذا الغرض بقيمة إجمالية تبلغ 144،9 مليار جنيه، حتى يونيو 2020، بالإضافة إلى مشروعات استثمارية جار تنفيذها بقيمة 21،3 مليار جنيه.
