أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتحديد النطاق الجغرافيّ لهيئة تنمية الصعيد، بحيث يشمل كافة محافظات الصعيد، بدءاً من محافظات إقليم شمال الصعيد، وهي: الفيوم، وبني سويف، والمنيا، ومحافظتي إقليم وسط الصعيد، وهما: أسيوط والوادي الجديد، إضافة إلى محافظات جنوب الصعيد، وهي: سوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان، وامتداداتها الجنوبية حتى الحدود المصرية السودانية.
كما تضمن قرار رئيس الوزراء الاختصاصات المنوط بها هيئة تنمية الصعيد، حيث تتولى الهيئة وضع وإعداد خطة الإسراع بالتنمية الشاملة للنطاق الجغرافي لعملها، بالتوافق بين الخطة القومية للتنمية المنوط بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ إعدادها ومتابعتها، وبين الخطط الإقليمية والمحلية التي تتولى الهيئة إعدادها، وتنفيذها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
وشددّ قرار رئيس الوزراء، على ضرورة الالتزام بعدة ضوابط ومعايير عند وضع خطة هيئة تنمية الصعيد، ومنها أن تتوافق هذه الخطة مع استراتيجية التنمية المُستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، مع ضرورة اتساق الخطة مع معايير تقرير أولويات المشروعات المُزمع إدراجها بخطة التنمية للهيئة والمُحققة لعائد تنموي.
وتضمنت اختصاصات الهيئة أيضاً، وفقا لقرار رئيس الوزراء ضرورة العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المُستدامة والعوائد الاقتصادية للمناطق المستهدفة ذات الأولوية بالتنسيق مع الوزارات المعنيّة.
كما شدّد قرار رئيس الوزراء على ضرورة التزام الهيئة بالمعايير التي تضعها اللجنة المُشكّلة لإدارة ملف الدين العام، فيما يتعلق بضوابط الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات العامة وقصرها على حالات الضرورة القصوى، مع السعي لإيجاد مصادر تمويلية بديلة تعتمد على التمويل الذاتيّ.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتحديد النطاق الجغرافيّ لهيئة تنمية الصعيد، بحيث يشمل كافة محافظات الصعيد، بدءاً من محافظات إقليم شمال الصعيد، وهي: الفيوم، وبني سويف، والمنيا، ومحافظتي إقليم وسط الصعيد، وهما: أسيوط والوادي الجديد، إضافة إلى محافظات جنوب الصعيد، وهي: سوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان، وامتداداتها الجنوبية حتى الحدود المصرية السودانية.
كما تضمن قرار رئيس الوزراء الاختصاصات المنوط بها هيئة تنمية الصعيد، حيث تتولى الهيئة وضع وإعداد خطة الإسراع بالتنمية الشاملة للنطاق الجغرافي لعملها، بالتوافق بين الخطة القومية للتنمية المنوط بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ إعدادها ومتابعتها، وبين الخطط الإقليمية والمحلية التي تتولى الهيئة إعدادها، وتنفيذها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
وشددّ قرار رئيس الوزراء، على ضرورة الالتزام بعدة ضوابط ومعايير عند وضع خطة هيئة تنمية الصعيد، ومنها أن تتوافق هذه الخطة مع استراتيجية التنمية المُستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، مع ضرورة اتساق الخطة مع معايير تقرير أولويات المشروعات المُزمع إدراجها بخطة التنمية للهيئة والمُحققة لعائد تنموي.
وتضمنت اختصاصات الهيئة أيضاً، وفقا لقرار رئيس الوزراء ضرورة العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المُستدامة والعوائد الاقتصادية للمناطق المستهدفة ذات الأولوية بالتنسيق مع الوزارات المعنيّة.
كما شدّد قرار رئيس الوزراء على ضرورة التزام الهيئة بالمعايير التي تضعها اللجنة المُشكّلة لإدارة ملف الدين العام، فيما يتعلق بضوابط الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات العامة وقصرها على حالات الضرورة القصوى، مع السعي لإيجاد مصادر تمويلية بديلة تعتمد على التمويل الذاتيّ.
