كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا يوجد أى نية أو اتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وأن هذا القطاع سيظل ملكًا للدولة والشعب المصري، والحديث عن خصخصته شائعات لا أساس له من الصحة تستهدف غضب المواطنين.
وأشارت الوزارة، إلى أن القطاع الخاص متاح له الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحى الشامل- حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة- ولا علاقة لذلك أيضًا بخصخصة المستشفيات الحكومية، موضحةً أن مستشفيات الوزارة هى ذراع الدولة فى تقديم الخدمات الطبية.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن قيام وزارة الصحة بدفع مقابل مادى إلى المستشفيات الخاصة من أجل إشرافها على تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، مؤكدةً أنه لا صحة لدفع أى رسوم للمستشفيات الخاصة لمشاركتها فى تشغيل وإدارة مستشفيات التأمين الصحى الجديد، موضحةً أن القطاع الخاص يقوم بالتعاون مع وزارة الصحة فى إدارة وتشغيل مستشفيات منظومة التأمين الصحى الجديدة مجانًا دون أى مقابل مادى، وذلك إيمانًا منه بدوره الاجتماعى والوطنى وأن يكون شريكًا فى تطوير المنظومة الصحية فى مصر، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
ولفتت الوزارة، إلى أنه سيتم تطبيق نظام التوأمة بين المستشفيات الخاصة ومستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل لتطبيق أنظمة الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين بالقطاع الحكومى على المعايير الدولية للمشاركة بهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطن بجودة عالية، مضيفةً أن هذه الشراكة هى رسالة للعالم كنموذج مشرف بتكامل وشراكة القطاعين الحكومى والخاص، لتنفيذ رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية، للنهوض بمنظومتها الصحية.
ونفت الوزارة قيامها بتطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء والنيابات الخاصة بالأطباء البشريين بداية من العام المقبل، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء والنيابات الخاصة بالأطباء البشريين، وأن نظام التكليف المطبق على الأطباء البشريين حاليًا كما هو لم يتم إقرار أى تغيير عليه، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين العاملين بالوسط الطبى.
وأكدت الوزارة، على أنه تم طرح "مقترح" بشأن تطوير نظام التكليف بما يخدم شباب الأطباء، موضحةً أن الوزارة لم تتخذ أى إجراء بشأن هذا المقترح، وفى حالة بدء مناقشته سيتم إتاحته للحوار لتبادل الآراء بين شباب الأطباء من مختلف الدفعات من أجل التوافق على الأسس والمعايير الجديدة بما يخدم مصلحة الأطباء.
وكشفت وزارة التعليم العالى حول ما تم تداوله من صورًا بشأن تدهور حالة الغرف والأسَّرة بالمستشفى الجامعى «الأميرى» بالإسكندرية، فضلًا عن الإهمال فى نقل المرضى وسوء الخدمات الطبية المقدمة لهم، أنه لا صحة للصور المتداولة بشأن الإهمال بالمستشفى الجامعى «الأميرى» بالإسكندرية وتدهور حالة الغرف والأسَّرة بها، وأن هذه الصور قديمة وتعود لأكثر من 5 سنوات، مُشددةَ على كفاءة وجودة الخدمة الصحية بكافة المستشفيات الجامعية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا يوجد أى نية أو اتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وأن هذا القطاع سيظل ملكًا للدولة والشعب المصري، والحديث عن خصخصته شائعات لا أساس له من الصحة تستهدف غضب المواطنين.
وأشارت الوزارة، إلى أن القطاع الخاص متاح له الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحى الشامل- حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة- ولا علاقة لذلك أيضًا بخصخصة المستشفيات الحكومية، موضحةً أن مستشفيات الوزارة هى ذراع الدولة فى تقديم الخدمات الطبية.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن قيام وزارة الصحة بدفع مقابل مادى إلى المستشفيات الخاصة من أجل إشرافها على تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، مؤكدةً أنه لا صحة لدفع أى رسوم للمستشفيات الخاصة لمشاركتها فى تشغيل وإدارة مستشفيات التأمين الصحى الجديد، موضحةً أن القطاع الخاص يقوم بالتعاون مع وزارة الصحة فى إدارة وتشغيل مستشفيات منظومة التأمين الصحى الجديدة مجانًا دون أى مقابل مادى، وذلك إيمانًا منه بدوره الاجتماعى والوطنى وأن يكون شريكًا فى تطوير المنظومة الصحية فى مصر، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
ولفتت الوزارة، إلى أنه سيتم تطبيق نظام التوأمة بين المستشفيات الخاصة ومستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل لتطبيق أنظمة الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين بالقطاع الحكومى على المعايير الدولية للمشاركة بهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطن بجودة عالية، مضيفةً أن هذه الشراكة هى رسالة للعالم كنموذج مشرف بتكامل وشراكة القطاعين الحكومى والخاص، لتنفيذ رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية، للنهوض بمنظومتها الصحية.
ونفت الوزارة قيامها بتطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء والنيابات الخاصة بالأطباء البشريين بداية من العام المقبل، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء والنيابات الخاصة بالأطباء البشريين، وأن نظام التكليف المطبق على الأطباء البشريين حاليًا كما هو لم يتم إقرار أى تغيير عليه، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين العاملين بالوسط الطبى.
وأكدت الوزارة، على أنه تم طرح "مقترح" بشأن تطوير نظام التكليف بما يخدم شباب الأطباء، موضحةً أن الوزارة لم تتخذ أى إجراء بشأن هذا المقترح، وفى حالة بدء مناقشته سيتم إتاحته للحوار لتبادل الآراء بين شباب الأطباء من مختلف الدفعات من أجل التوافق على الأسس والمعايير الجديدة بما يخدم مصلحة الأطباء.
وكشفت وزارة التعليم العالى حول ما تم تداوله من صورًا بشأن تدهور حالة الغرف والأسَّرة بالمستشفى الجامعى «الأميرى» بالإسكندرية، فضلًا عن الإهمال فى نقل المرضى وسوء الخدمات الطبية المقدمة لهم، أنه لا صحة للصور المتداولة بشأن الإهمال بالمستشفى الجامعى «الأميرى» بالإسكندرية وتدهور حالة الغرف والأسَّرة بها، وأن هذه الصور قديمة وتعود لأكثر من 5 سنوات، مُشددةَ على كفاءة وجودة الخدمة الصحية بكافة المستشفيات الجامعية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
