تقدمت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة والاشخاص ذوى الاعاقة بطلب احاطة لرئيس مجلس الوزراء حول فشل الحكومة فى اتخاذ الخطوات الاجرائية اللازمة لبدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وذكرت هجرس فى طلب الاحاطة ان ملايين من المصريين من الاشخاص ذوى الاعاقة واسرهم ظنوا ان اقرار البرلمان فى نهاية ديسمبر 2017 لقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة واصدار السيد الرئيس له فى التاسع عشر من فبراير 2018 نهاية لمعاناتهم فى مجالات عدة و اعلان لبداية فترة جديدة من نيل الحقوق ، وانتظرنا جميعا اصدار رئيس مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون ، وبعد ميلاد عسير وبعد مرور عشرة شهور كاملة اصدر رئيس مجلس الوزراء فى ديسمبر الماضى اللائحة التنفيذية للقانون وهنا استبشر الجميع خيرا وانتظروا المهلة القانونية لسريان العمل بالقانون ولائحتة التنفيذية وهى ثلاث اشهر بعد اصدار اللائحة التنفيذية تلك المدة التى تتخذ فيها الحكومة من الاجراءات والقرارات ما يمكنها من البدء فى التطبيق الفعلى والكامل لكل ما جاء فى القانون ولائحته التنفيذية
واكدت هجرس فى طلب الاحاطة انه مر على انتهاء فترة الثلاثة شهور ما يقارب شهر جديد ولم تتخذ الحكومة اجراء واحد فى شان تطبيق القانون ولائحته التنفيذية وهنا اتسال اليست الحكومة هى من اعدت اللائحة التنفيذية فاين كانت واين هى استعداداتها لتطبيق القانون منذ ان اصدره السيد الرئيس فى فبراير 2018 ، وماذا فعلت الوزارات المختلفة فى شان تنفيذ ما يخصها منذ ان اصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية الى الان .
تقدمت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة والاشخاص ذوى الاعاقة بطلب احاطة لرئيس مجلس الوزراء حول فشل الحكومة فى اتخاذ الخطوات الاجرائية اللازمة لبدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وذكرت هجرس فى طلب الاحاطة ان ملايين من المصريين من الاشخاص ذوى الاعاقة واسرهم ظنوا ان اقرار البرلمان فى نهاية ديسمبر 2017 لقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة واصدار السيد الرئيس له فى التاسع عشر من فبراير 2018 نهاية لمعاناتهم فى مجالات عدة و اعلان لبداية فترة جديدة من نيل الحقوق ، وانتظرنا جميعا اصدار رئيس مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون ، وبعد ميلاد عسير وبعد مرور عشرة شهور كاملة اصدر رئيس مجلس الوزراء فى ديسمبر الماضى اللائحة التنفيذية للقانون وهنا استبشر الجميع خيرا وانتظروا المهلة القانونية لسريان العمل بالقانون ولائحتة التنفيذية وهى ثلاث اشهر بعد اصدار اللائحة التنفيذية تلك المدة التى تتخذ فيها الحكومة من الاجراءات والقرارات ما يمكنها من البدء فى التطبيق الفعلى والكامل لكل ما جاء فى القانون ولائحته التنفيذية
واكدت هجرس فى طلب الاحاطة انه مر على انتهاء فترة الثلاثة شهور ما يقارب شهر جديد ولم تتخذ الحكومة اجراء واحد فى شان تطبيق القانون ولائحته التنفيذية وهنا اتسال اليست الحكومة هى من اعدت اللائحة التنفيذية فاين كانت واين هى استعداداتها لتطبيق القانون منذ ان اصدره السيد الرئيس فى فبراير 2018 ، وماذا فعلت الوزارات المختلفة فى شان تنفيذ ما يخصها منذ ان اصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية الى الان .
