برلمانى يصف بيع بنك القاهرة بالمأساة.. ويتساءل لماذا الاصرار على طرح المشروعات الناجحة
قدم النائب محمد عطا سليم, عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين, سؤالًا للحكومة، عن أسباب تعمد بيع المشروعات القومية الناجحة لسد عجز الموازنة بسبب الديون التي تتزايد، مثل بيع بنك القاهرة وتكرار مأساة بيع بنك الاسكندرية الذي تم بيعة بعد اصلاحه.
وقال "سليم"، أن الحكومة تقوم ببيع مشروعات تحقق أرباح، ومن ثم تبدأ فى البحث عن بناء مشروعات محتملة النجاح، مؤكداً على أن بيع تلك المشروعات الناجحة ليس هو السبيل للخروج من مأزق و كارثة الديون التي تتزايد، وتلك المشروعات هى التى تدفع عملية الانتاج والتنمية، ولا توجد مشروعات تحقق الأرباح التى تحققها البنوك.
وأضاف، أن بنك القاهرة هو هدف لمؤسسات مالية كبيرة، لديها من الخبرات الإقتصادية المتخصصة، وعملية شرائها لن يكون من باب الحب والعطف، أو من لديهم فقدان للعقل أو الإدراك، ولكنها تعلم أن من وراء هذه العمليات قصص نجاح منتظر أن تحقق أرباح طائلة من وراء هذه الصفقة، دون جهد سوف تقدمها الى مالكي هذه المؤسسات.
وتابع، لماذا لم تقوم هذه المؤسسات ببناء بنوك جديدة، فما الجدوى من أن تقوم الحكومة ببيع مشروعات تحقق أرباح مؤكدة بتكاليف قليلة جداً، متسائلاً "هل هناك نموذج لإحدى الدول المتقدمة باعت مشروعاتها الناجحة".
ووجه "سليم" للحكومة بتسائل عن أسباب عدم طرحها للبنوك والشركات على الشعب في البورصة المصرية، والترويج لعملية بيعها عبر وسائل الاعلام، وجعل حصة للعاملين بها، وطرح عملية بيع الأسهم الباقية في البورصة بنظام التوزيع بالتساوي، بوضع حد أدنى عشرة أسهم في التوزيع، ثم توزيع الفائض اذا تبقى على من يطلب ١١، ثم اذا بقى شيء على من طلب ١٢ سهم، وهكذا و بذلك نضمن عدم التلاعب و الاستحواذ.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا النظام مسموح به فى البورصة، والتى تعمل بالتوزيع بنسبة من المال المكتتب به من اجمالي أموال المكتتبين، وبذلك يستطيع كبار المؤسسات الأجنبية أو الأجانب بالاستحواذ عن طريق اكتتاب كل واحد منهم بمائة مليون أو نصف مليار أو أكثر أو أقل، في حالة بلوغ الإكتتاب خمسة أضعاف قيمة الاكتتاب الحصول على 20 % من المال المكتتب به.
وأشار "سليم"، أن هذا النظام يخدم توحش الرأسمالية في اسوء صورها، في حين أن نظام التوزيع التصاعدية يدعم تشجيع المواطنين الإستثمار، والعيش في نعيم الرأسمالية و ليس في جحيمها، وكذلك يدعم الحفاظ على الثروة المصرية.
واستشهد ببيع بيع شركة سماد أبو قير والشرقية للدخان، و التي تحقق أرباح طائلة لدرجة أن هناك شركة سرقة العلامة التجارية لها وتربح مليارات، ولازالت تربح، كما أن نتيجة عملية بيع موبينيل باقل من عشرة مليارات، والتي حققت أرباح ١٤ مليار جنيها في السنة المالية بعد البيع، وكان وقتها الدولار باقل من ثلاثة جنيهات، وهذا بخلاف مشتريات الشركة لأصول و بخلاف حملات الدعاية و زيادة العاملين بها.
