وصل منذ قليل، رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، لمقر مجلس النواب، لإلقاء بيان الحكومة، حول أسباب فرض الطوارئ.
ومن المقرر ان يشهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، ظهر اليوم السبت، جلستين صباحية ومسائية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة طوارئ بمختلف أنحاء البلاد لمدة 3 شهور تبدأ من 25 إبريل 2019،حيث بحسب الدستور تعرض علي البرلمان خلال سبعة أيام من قرار رئيس الجمهورية بشأنها.
كما سيعرض رئيس المجلس د. علي عبد العال، بالجلسة الصباحية، قرار رئيس الجمهورية علي النواب بالجلسة ويتيح الفرصة لرئيس مجلس الوزراء لاستعراض الأسباب التي دعت لفرض حالة الطوارئ من جديد، من خلال بيان شامل أمام الأعضاء، ليعقبها رفع أعمال الجلسة ودعوة اللجنة العامة للانعقاد لدراسة القرار والأسباب التي يستعرضها رئيس مجلس الوزراء وكتابه تقرير شامل بها يعرض علي المجلس بجلسته المسائية ومن ثم يتم التصويت النهائي والمنتظر أن يكون بأغلبية الحضور.
ويأتي هذا القرار الخامس من نوعه منذ إبريل 2017، إبان الحادث الإرهابي بكنسية طنطا والإسكندرية، وذلك بغرض إتاحة الفرصة للأجهزة الأمنية من قوات الشرطة والقوات المسلحة لمواجهة العناصر الإرهابية وضبط الخلايا الإرهابية، في إطار استمرار الدولة المصرية لمواجهة ومحاربة الإرهاب، حيث الهدف الأول والأخير من حالة الطوارئ مواجهة الإرهاب، دون استخدامها في التضيق علي المواطنين أو ما شابه ذلك من مضايقات مثلما كان يتم في الماضي.
وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اصدر قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد مدة 3 أشهر اعتبارًا من الواحدة صباح الخميس 25 ابريل الماضي، وجاء النص ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قرارًا جمهوريًا رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر؛ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 أبريل.
كما شمل القرار في مادته الثانية، “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله؛ وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين”.
وصل منذ قليل، رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، لمقر مجلس النواب، لإلقاء بيان الحكومة، حول أسباب فرض الطوارئ.
ومن المقرر ان يشهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، ظهر اليوم السبت، جلستين صباحية ومسائية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة طوارئ بمختلف أنحاء البلاد لمدة 3 شهور تبدأ من 25 إبريل 2019،حيث بحسب الدستور تعرض علي البرلمان خلال سبعة أيام من قرار رئيس الجمهورية بشأنها.
كما سيعرض رئيس المجلس د. علي عبد العال، بالجلسة الصباحية، قرار رئيس الجمهورية علي النواب بالجلسة ويتيح الفرصة لرئيس مجلس الوزراء لاستعراض الأسباب التي دعت لفرض حالة الطوارئ من جديد، من خلال بيان شامل أمام الأعضاء، ليعقبها رفع أعمال الجلسة ودعوة اللجنة العامة للانعقاد لدراسة القرار والأسباب التي يستعرضها رئيس مجلس الوزراء وكتابه تقرير شامل بها يعرض علي المجلس بجلسته المسائية ومن ثم يتم التصويت النهائي والمنتظر أن يكون بأغلبية الحضور.
ويأتي هذا القرار الخامس من نوعه منذ إبريل 2017، إبان الحادث الإرهابي بكنسية طنطا والإسكندرية، وذلك بغرض إتاحة الفرصة للأجهزة الأمنية من قوات الشرطة والقوات المسلحة لمواجهة العناصر الإرهابية وضبط الخلايا الإرهابية، في إطار استمرار الدولة المصرية لمواجهة ومحاربة الإرهاب، حيث الهدف الأول والأخير من حالة الطوارئ مواجهة الإرهاب، دون استخدامها في التضيق علي المواطنين أو ما شابه ذلك من مضايقات مثلما كان يتم في الماضي.
وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اصدر قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد مدة 3 أشهر اعتبارًا من الواحدة صباح الخميس 25 ابريل الماضي، وجاء النص ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قرارًا جمهوريًا رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر؛ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 أبريل.
كما شمل القرار في مادته الثانية، “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله؛ وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين”.
