مفاجأة تحت القبة.. موازنة الصحة لا تكفي لبناء مستشفى واحدة.. و«المالية» ترد: العين بصيرة والأيد قصيرة

  

• هالة زايد: صحة المواطن مفيهاش هزار ولا رفاهية.. طالبنا بـ 96 مليار جنية والمالية خفضتهم لـ 73 ملياراً 
• رئيس قطاع الموازنة: العجز ارتفع من 15.8 %  الي 7.2%.. ولو توافرت الموارد المالية فلن نبخل بها

تصوير : خالد مشعل يبدو ان العراك الدائر تحت قبة مجلس النواب بين الوزارات الحكومية من جهة ووزارة المالية من جهة اخري من اجل الموازنة العامة لن يتوقف فبالأمس كانت الشكوى مرة من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي الذي لوح بغلق الوزارة وإيقاف مشروع تطوير التعليم بسبب ندرة الموارد ورفض المالية منحة المبالغ التي يحتاجها  . واليوم تاني وزارة الصحة معبرة عن رفضها لما اعتمدته لها وزارة المالية وجاء الرفض علي لسان وزيرة الصحة ذاتها الدكتورة هالة زايد خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشددة علي ان ما اعتمدته وزارة المالية لا يكفي لبناء مستشفى واحدة بـ 100 سرير مشيرة الي ان مجلس النواب اعتمد قانون التامين الصحي الشامل ووضع علي كاهل الحكومة اعباء ومتطلبات تقتضي معها التزامات مادية ضخمة من احل تنفيذ ما جاء في القانون وبالتالي ليس أمامنا الا خيارين اما إلغاء القانون وعدم تنفيذه وأما اعتماد المبالغ المطلوبة لتقديم الخدمة الصحية التي تليق بالمواطن. وتابعت هالة زايد امام النواب في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قائلة: أنا جيت الوزارة لقيت قانون التأمين الصحي الشامل ولقيت حد بيقولي طبقيه، ومش أنا اللي حطيت القانون، البرلمان هو اللي حطة وإما أن يتم تعديل القانون، أو يتم تعديل مشروع الموازنة العامة لوزارة الصحة بما يتيح لنا تنفيذ القانون من خلال رصد المبالغ المالية اللازمة لتنفيذه " . واضافت زايد غاضبة لقد طلبت اعتماد 96 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لكني فوجئت بوزارة  المالية تعتمد مبلغ 73 مليار جنيه فقط وبالتالي نحن الان في حاجة ماسة وضرورية الي مبلغ 33 مليار جنيه اعتمادات إضافية، لسد العجز البائن والا ستكون النتائج غير إيجابية بالمرة وتابعت زايد قائلة: الصحة مفيهاش هزار ولا رفاهية، ومش كدة وبش احنا محتاجين بالفعل ما يقرب من 17 مليار جنيه علشان نطور وناهل منظومة التامين الصحي في أربعة محافظات فقط عي : " بورسعيد والأقصر والسويس والإسماعلية " . وجاء رد ممثل وزارة المالية ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية محمد عبد الفتاح وكأنه أراد ان يقول " العين بصيرة والأيد قصيرة " حيث برر عبدالفتاح عدم استجابة وزارة المالية لكل مطالب الوزارات الي عدم وجود موارد مالية كافية لذلك وان الاستجابة لكل المطالب سوف تؤدي في النهاية الي رفع معدلات العجز لنسب مرتفعة لا تريدها الحكومة مشدداً علي ان المالية قامت بحصر كل مطالب واحتياجات واقتراحات الوزارات والتي ينبغي تدبيرها في مشروع الموازنة العامة للدولة السنة المالية المقبلة علينا وبعد ان انتهينا من هذا الحصر فوجئنا ام نسب العجز المنتظرة في مشروع الموازنة العامة للدولة ستصل الي 15.8 % بدلا من 7.2%  والمح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية الي انه  لو توافرت الموارد المالية الكافية لدى وزارة المالية فلن تبخل على أى وزارة  ولكننا نعمل وفق ما هو متاح من ايرادات وموارد . وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان المشاكل المالية ليست جديدة ولا مفاجئة بل موجودة في كل دول العالم ومنها امريكا ودول اوربا مشيراً الي أن البرلمان أصدر القانون والحكومة أصدرت اللائحة التنفيذية وأصبح لزاماً علينا تطبيقه وتنفيذه أولا، مهما كانت التحديات والصعوبات فعلينا تدبير الموارد والبحث عن طريقة تقودنا الي الوصول لحلول واقعية ترضي كافة الأطراف . وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة علي أن المواطن العادى بدأ يشعر بقيمة الإنفاق على قطاع الصحة، خاصة مع تطبيق المبادرات الصحية مثل 100 مليون صحة والكشف عن الأمراض غير السارية وغيرها من المبادرات الوطنية فالمواطن يشعر الان أن ما ينفق يعود عليه بالنفع والتقطت هالة زايد أطراف الحديث مرة اخري قائلة: اننا نحتاج الي تطوير وتهيئة 25 مستشفى، بالإضافة إلى 125 وحدة صحية بالمحافظات الـ4، وتدريب وميكنة المنظومة بتلك المحافظات، موضحة أن المشروع القومى لتأهيل المستشفيات النموذجية يحتاج إلى 4.3 مليار جنيه، وهى مبادرة رئاسية  وتشمل 30 مستشفى تم بالفعل العمل فى 8 مستشفيات منها، إلى جانب المبادرة الرئاسية الخاصة بصحة السيدات والكشف المبكر على سرطان الثدى وتحتاج إلى 1.5 مليار جنيه، كما تحتاج مبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها إلى ما يقرب من 825 مليون جني، كما تحتاج مبادرة دعم الاستثمار فى الصحة وتدريب الكوادر البشرية بمختلف التخصصات والتمريض فى الداخل والخارج إلى مليار و284 مليون جنيه، وتحتاج المبادرة الخاصة بشراء المستلزمات الطبية إلى 4 مليارات جنيه، والمبادرة الخاصة لشراء الاجهزة الطبية إلى 2 مليار جنيه، ويحتاج الدعم الخاص للعلاج على نفقة الدولة مليار جنيه. وأشارت زايد إلى أن إجمالى تلك المبالغ تصل إلى 33 مليار جنيه، وهى أمور لا يمكن الاستغناء عنها لأنها مبادرات رئاسية وتنفيذا لقانون التامين الصحى الشامل، وقالت صراحة أنه إذا لم يتم توفير مبالغ التأمين الصحى فلن تتمكن من تنفيذ القانون.