قال النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن مطروح، إن ملف تقنين أراضي وضع اليد في مطروح من أهم الملفات التي تهم جميع أهالي المحافظة، مؤكدًا أن لابد من تكاتف الجميع حتى يعود حق الدولة وحتى يستقر المواطنون في كافة ربوع مصر بطريقة قانونية تحمي الجميع.
وأكد العميري في بيان له اليوم، أن مطروح يوجد بها آلاف من قطع الأراضي العقارية والمزروعة بالفعل ومستصلحة منذ عشرات السنين وما زال القائمون عليها يعانون بسبب عدم التقنين على الرغم من استعدادهم الكامل لتطبيق شروط التقنين عليهم وفقا للقانون، مؤكدًا أنه في تواصل دائم مع الجميع من أهالي مطروح والكل مجمع على ضرورة منح الدولة حقوقها وتقنين الوضع القانوني لهم.
وأضاف "نائب مطروح" أن الجميع مع عودة حق وهيبة الدولة المصرية وهذا أمر لا خلاف عليه والجميع متفق معه، ولكن لابد من مراعاة المواطنين حائزي الأراضي الزراعية والعقارية منذ سنوات طويلة والذين بذلوا وانفقوا كثيرا حتى تصل الأراضي لما هي عليه الآن.
وأشار "العميري" إلى أنه لابد من التعامل في هذا الملف بقاعدة لا ضرر ولا ويحتاج إلى تضافر الجهود من أجل عودة حق الدولة والتخفيف عن كاهل حائزي الأراضي الفعليين الجادين في عملهم الذين حولوا الكثير من الأراضي البور إلى أراضي زراعية تعود بالنفع على الدولة وعلى الأهالي.
قال النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن مطروح، إن ملف تقنين أراضي وضع اليد في مطروح من أهم الملفات التي تهم جميع أهالي المحافظة، مؤكدًا أن لابد من تكاتف الجميع حتى يعود حق الدولة وحتى يستقر المواطنون في كافة ربوع مصر بطريقة قانونية تحمي الجميع.
وأكد العميري في بيان له اليوم، أن مطروح يوجد بها آلاف من قطع الأراضي العقارية والمزروعة بالفعل ومستصلحة منذ عشرات السنين وما زال القائمون عليها يعانون بسبب عدم التقنين على الرغم من استعدادهم الكامل لتطبيق شروط التقنين عليهم وفقا للقانون، مؤكدًا أنه في تواصل دائم مع الجميع من أهالي مطروح والكل مجمع على ضرورة منح الدولة حقوقها وتقنين الوضع القانوني لهم.
وأضاف "نائب مطروح" أن الجميع مع عودة حق وهيبة الدولة المصرية وهذا أمر لا خلاف عليه والجميع متفق معه، ولكن لابد من مراعاة المواطنين حائزي الأراضي الزراعية والعقارية منذ سنوات طويلة والذين بذلوا وانفقوا كثيرا حتى تصل الأراضي لما هي عليه الآن.
وأشار "العميري" إلى أنه لابد من التعامل في هذا الملف بقاعدة لا ضرر ولا ويحتاج إلى تضافر الجهود من أجل عودة حق الدولة والتخفيف عن كاهل حائزي الأراضي الفعليين الجادين في عملهم الذين حولوا الكثير من الأراضي البور إلى أراضي زراعية تعود بالنفع على الدولة وعلى الأهالي.
