«كارت اصفر» من البرلمان لوزيرة الصحة
- النواب يمنحون وزيرة الصحة فرصة أخيرة لتحديد طلباتها في الموازنة.. وزايد تهدد بتأجيل تطبيق التأمين الصحي
الوزيرة غير دقيقة
ويوضح النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن الوزيرة لم تكن دقيقة في عرض مطالبها في الموازنة الجديدة، حيث أنها في البداية طالبت بإضافة 21 مليار ثم تراجعت وطلبت 33 مليار، دون أن تحدد وجهات صرف هذه الأموال.
ويشير الفقي، في تصريحات خاصة لـ«الوكالة نيوز»، إلى أن اللجنة لم تبت في مطالب الوزيرة، حيث يتم الآن التنسيق معها لحضور اجتماع آخر باللجنة لمناقشة المخصصات، بشرط أن تعرض مطالبها بشكل مدقق ومفصل، شامل احتياجات كل قطاع بالوزارة.
وينوه الفقي، إلى وجود حالة من عدم المنطقية في مطالبات الوزيرة، حيث أنه خلال العام المالي الجاري، تكلف تطبيق قانون التأمين الصحي حوالي 4 مليارات، وتم تخصيص له في الموازنة الجديدة حوالي 10 مليارات، ورغم ذلك تقول الوزيرة إن التطبيق يحتاج 17 مليار، معلقا: "كيف هذا ومتطلبات التطبيق خلال العام الحالي أكثر من تكلفة من العام المقبل، بسبب التحضير للمرحلة الأولى".
لا لتعديل التأمين الصحي
على الجانب الآخر، وجهت الدكتورة إيناس عبد الحليم، انتقادات لما صرحت به وزيرة الصحة خلال اجتماع لجنة الخطة، بأن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذي لم يبدأ تطبيقه بعد، يحتاج إلى تعديل، نظرا لعدم القدرة على تدبير نفقاته.
وأشارت النائبة، إلى أنه أثناء وضع القانون تم الاعتماد على دراسة مالية شاملة، شارك فيها وزير المالية الحالي، وتم تحديد آليات توفير نفقاته من الضرائب والرسوم وغيرها، مما يؤكد أن المخصصات الحالية لموازنة التأمين الصحي الشامل كافية، رافضة أي مطالبات لتعديل القانون.
