قال محمد طلعت، خبير الاستثمار العقاري، إن مشروعات الإسكان الاجتماعى " المليون وحدة" التى طرحتها الدولة فى الفترة الماضية تعتبر هو آمال مليون أسرة من محدودى الدخل للحصول على سكن ملائم، الذى يعد أولى خطوات الدولة للقضاء على أزمة السكن فى مصر.
وأضاف طلعت، أن هذة الخطوات التى تخطوها الدولة فى بناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل تنهي وجود مناطق عشوائية بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن تنوع المشروعات العقارية فى مصر يزيد من مسئولية شركات التسويق العقارى، حيث يحتم عليها دراسة كافة المشروعات المطروحة بالسوق ومميزاتها وكذلك خلق آليات ترويجية مختلفة ومتنوعة للتسويق لكل مشروع على حدة.
وأوضح طلعت، أن التفاوت الموجود حالياً بأسعار وحدات المشروعات المختلفة بالمحافظات أمر مقبول فى ظل إختلاف مستويات خبرات الشركات المُنفذة لتلك المشروعات وكذلك مستويات تشطيب الوحدات وهو مايخلق حالة من التنوع بمنظومة العرض والطلب على الوحدات وتحديداً السكنية منها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمطور العقاري مع توفير مظلة حماية كاملة لمحدودي الدخل وتوفير له مسكن مناسب بسعر بأسعار مناسبة، مع وضع آليات لضبط الأسواق من التلاعب بالأسعار.
