طالب سليمان العميرى عضو مجلس النواب عن مطروح، مجلس الوزراء، بمد فترة سداد رسوم الفحص والمعاينات المستحقة على أصحاب الطلبات الذين تقدموا للجنة تقنين وضع اليد على الأراضى بمحافظة مطروح، لحين الانتهاء من السداد بشكل كامل، وذلك وفقا لقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وأوضح العميرى، فى بيان له اليوم، أن أن اللجنة المشكلة لمتابعة ملف تقنين وضع اليد للأراضي تلقت ما يزيد عن 15 ألف و665 طلب من المواطنيين الراغبين فى تقنيين أوضاعهم، تم الانتهاء من تحصيل الرسوم من 5 ألاف طلب فقط والباقى مهدد بعدم السداد بسبب غلق الباب امام المواطنين يوم 16 من الشهر الجارى اى بعد 72 ساعة فقط، وهو وقت غير كاف للانتهاء من تحصيل رسوم الفحص من أكثر من 10 ألاف طلب تقنين وضع يد.
وناشد عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، مجلس الوزراء بمد فترة سداد رسوم الفحص والمعاينات المستحقة على أصحاب الطلبات الذين تقدموا للجنة تقنين وضع اليد على الأراضى، لحين الانتهاء بالكامل من التحصيل، مؤكدا على أن جميع من تقدم بطلبات للجان المختصة وصدرت له أذونات سداد الرسوم يسارعون بسدادها حتى يتسنى إنهاء إجراءات التقنين، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتى هذا فى إطار استكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى، والعمل على التيسير على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين وضع اليد على أراضى املاك الدولة، ودفع عجلة العمل بهذا الملف الحيوى.
