"الحركة الوطنية": التشريعات المنظمة للحياة السياسية "لا تتمشى مع المستقبل"

شرم الشيخ - أحمد الهوارى

قال محمد عزمي، أمين شباب الجمهورية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن التشريعات والقوانين المنظمة للحياة الحزبية والسياسية في مصر موجودة منذ سنوات، ولا تصلح للعمل بها في المستقبل لذلك لابد أن يكون هناك تشريعات جديدة تتمشى مع طبيعة المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك انتقادات بأن عدد الأحزاب السياسية كبير، وأنه لابد من الاندماج ولكن عدد الأحزاب ليس هو الأزمة فإذا نظرنا لتجارب بعض الدول الديمقراطية نجد أن فرنسا علي سبيل المثال بها ما يزيد عن 400 حزب والولايات المتحدة الأمريكية بها حوالي 100 حزب.

وأضاف عزمى، في تصريحات له اليوم، أن المجالس المحلية تمثل عصب الدولة حيث توجد في كل مدينة علي مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن وجود المحليات يخفف العبء الخدمي علي أعضاء مجلس النواب وستجد قناك مسلحة ووقت أكبر لنائب البرلمان لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي.

وأشار إلي أن مشروع القانون الجديد ينص علي وجود نحو 60 ألف شاب، وهذا العدد كبير جدا ويشكل تحديا كبيرا للشباب  ويطلب تجهيزات واستعداد علي أعلي مستوي.