برلماني يطالب رئيس الوزراء يتقصى الحقائق حول تفشى المحسوبية داخل قطاع البترول

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والامين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة التحية والتقدير للقضايا المهمة التي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في كلمته خلال افتتاحه مركز تقييم القدرات والمسابقات خاصة دعوته لجميع المؤسسات الحكومية إلى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة به نظراً لدوره المحوري كآلية منضبطة ومحكومة لاختيار الأكفأ والأجدر لشغل الوظائف العامة وللترقي ولتولي الوظائف القيادية ولتعظيم الاستفادة من فرص التدريب المتاحة.

وطالب "زين الدين" في بيان له اصدره اليوم من رئيس مجلس الوزراء تطبيق كل حرف جاءت في كلمته التي قال فيها بالنص ان "الرسالة التي نؤكد عليها اليوم أن إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات يأتي تنفيذًا لالتزام الحكومة المصرية بالاستحقاقات الدستورية والقانونية المؤكدة على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص حيث إنه لا طريق لتولي الوظائف العامة سوى الجدارة والمهارة والتميز مؤكداً أن حُسن المدخلات سيكون له الدور الأكبر في تحسين أداء الجهاز الإداري في المستقبل".

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين ان هذه الحروف والكلمات التي جاءت على لسان رئيس مجلس الوزراء لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية ولكنها لقيت في نفس الوقت استياء لدى الشباب خاصة داخل مدينة ادكو مقر دائرتي الانتخابية بسبب تعنت شركات البترول والغاز داخل المنطقة في اختيار العناصر الشبابية التي على مستوى عال من الكفاءة والمهنية من الالتحاق بالعمل داخل هذه الشركات مطالبا من رئيس مجلس الوزراء القضاء نهائيا على الواسطة والمحسوبية داخل قطاع البترول بجميع شركاته على مستوى الجمهورية.

وأضاف "زين الدين" ان لديه العديد من الوقائع التي فيها رائحة تصل الى حد الفساد في ملف الواسطة والمحسوبية داخل قطاع البترول بما فيها اختيارات في قمة السوء للمواقع والمناصب القيادية داخل غالبية شركات قطاع البترول.

ووجه عضو مجلس النواب حديثه لرئيس مجلس الوزراء قائلا: "يا رئيس الوزراء نعلم جيدا انك رجل نظيف اليد وتحارب الفساد بجميع صوره واشكاله وتلتزم التزاما كاملا وحقيقيا بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية في جميع أنحاء البلاد ونحن معك ونؤيد بكل قوة سياسات الحكومة في الضرب بيد من حديد على الفاسدين والمنحرفين يا رئيس مجلس الوزراء لقد أعطى الدستور والقانون لمجلس النواب الحق في استجواب الحكومة وتشكيل لجان لتقصى الحقائق حول المخالفات واوجه الفساد والانحراف داخل مؤسسات الدولة التنفيذية وانا استحلفك بالله ان تقوم بتشكيل لجنة حكومية محايدة تتولى تقصى الحقائق حول ملف التعيينات وشغل المناصب العامة والقيادية داخل شركات قطاع البترول وكلى ثقة ان سيادتكم سوف تتخذون الإجراءات الحاسمة بشأن هذا الملف".