نائب مطروح: «النواب» يوافق مبدئيًا علي زياده المعاشات

قال النائب مهدي العمدة عضو مجلس النواب لمحافظة مطروح أن القوانين الهامه التي تم مناقشه في مجلس النواب قانون التأمينات الاجتماعية و موادها علي مدار جلسات هذا الأسبوع

وأضاف العمدة ان المجلس وافق بأغلبيته بشكل مبدئي علي التعديلات التي تم إقرارها وتم إحالته لمجلس الدولة ليتم بعد ذلك إقراره والموافقة عليه بشكل نهائي والعمل به بعد تاريخ صدوره مباشره ..

ومن أهم المواد وأبرزها والتي تهم وتخص كافه أطياف المجتمع المصري في البنود الاتية:

١_ زياده المعاشات علي أساس نهائي المرتب اثناء الخدمة وليس علي الأساسي فقط كما كان معمول به من قبل علاوة علي الزيادة طبقا لمعدل التضخم

٢_ ضم صندوقي القطاع العام والخاص بحيث ينطبق عليهما هذا القانون بشكل شامل

٢_ زياده سن الإحالة للمعاش الي سن ٦٥ سنه تدريجياَ طبقاَ لجدول محدد بحيث يكون من وصل سن ٦١ عاما بعد ٥ سنوات من إقرار هذا القانون بشكل نهائي

ومن وصل سن ٦٢ عاما بعد ٥ سنوات

ومن وصل لسن ٦٣ عاما بعد ١٥ سنه

ومن وصل لسن ٦٤ عاما بعد ٢٠ سنه ثم بعد ذلك التاريخ يكون سن التقاعد بشكل نهائي هو عند بلوغ سن ال ٦٥ سنه.

٣_ زياده أجر التأمين ليشمل كل ما يتقاضاه العامل والموظف بالقطاعين العام والخاص

وهناك عقوبات مشدده علي كلاَ من أصحاب الاعمال والشركات الخاصة وكذلك شركات الحكومة وكافه الهيئات التابعة لها وذلك لضمانه تنفيذ تلك البنود لصالح العاملين والموظفين بكلا القطاعين.

٤_ ومن ضمن المزايا لأصحاب المعاشات المعنيين والمخاطبين بهذا القانون تتضمن وتشمل تخفيضات في أجره السفر بكافه وسائل النقل والمواصلات وكذلك كافه أماكن الترفيه والمتاحف ودور الثقافة.

٥_ وقد تم فض الاشتباك ما بين الحكومة وهيئه التأمينات الاجتماعية ذلك الاشتباك القائم منذ عقود سابقه.

حيث التزمت وزاره المالية بتسديد مبلغ ١٦٠ مليار جنيه سنوياً ولمده ٥٠ عاماَ قادمه لصالح صندوق المعاشات طبقا لنصوص هذا القانون وبنوده.

مطروح: شادي عبد السلام