لقاءات حسن نصر الله والحوثيين واتصال رئيس لبنان بالأسد تدخل لبنان فى "منعطف" استرتيجى جديد
أشارت أوساط مطلعة في بيروت، لصحيفة "الراي" الكويتية، إلى أنّ "خطوة استقبال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وفدًا من "حركة أنصار الله"، وخطوة إجراء رئيس الجمهورية ميشال عون اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس السوري بشار الأسد، تتكاملان في تأكيد أنّ هذا الفريق وضع البلاد أمام "منعطف" استراتيجي جديد، انطلق مسارُه بطريقةٍ ممنهجة ولن تكون نتيجته إلّا مزيدًا من تعقيد الأزمة الحكومية وإعطائها أبعادًا أكثر اتساعًا، وسط عدم استبعاد أن يكون من أهداف "المواجهة المكتومة" التي أُعلنت على مستوى الداخل كما بإزاء الخارج، اتكاءً على "إفلات" النظام السوري من أزمته، إحراج رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري لإخراجه عبر محاولة تظهير أنّه واجهة لعملية سياسية يديرها الآخرون ويقرّرون فيها، من دون أن تكون له القدرة على تغيير حرف فيها".
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية توقّفت هذه الأوساط عند "ما نُقل عن الرئيس عون أمس وفحواه أنّه معنيّ بإبداء موقفه من تشكيلة حكومية يقدّمها إليه الحريري كي يقرّر توقيعها أو لا، إلّا أنّه ليس طرفًا بمفاوضات التأليف، داعيًا الرئيس المكلف إلى تأليف الحكومة الّتي يريدها هو، ومستغربًا الخوض بموضوع العلاقات مع سوريا في مرحلة تأليف حكومة وليس صوغ البيان الوزاري".
ولاحظت أنّ "سلوك رئيس الجمهورية تجاه التطبيع مع الأسد أعطى مؤشّرًا قويًّا على ما سيضغط فريقه و"حزب الله" (وحلفاؤه) ليكون عليه البيان الوزاري في الحكومة الّتي سيكون لهما في مطلق الأحوال الأكثرية فيها كما في البرلمان، بما يشي بأنّ اختلال التوازنات الّذي عبّرت عنه نتائج الإنتخابات النيابية بدأ يعطي مفاعيله السياسية، في موازاة استمرار الصراع لتحجيم حصة جهتين تعاندان أيّ تموضعات إقليمية للبنان تنطلق من "حساب الربح" للنظام السوري، وهما "حزب القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" بزعامة النائب السابق وليد جنبلاط الّذي يُراد سحب ورقة حصرية التمثيل الدرزي وزاريًّا به، علمًا أنّ الحريري على موقفه الرافض أي استهداف لحليفَيه لأنّ ذلك سيعني "استفراده"".
كما توقّفت الأوساط عند "انتقاد الرئيس عون النأي بالنفس، "إذ قبِلنا في السابق بسياسة النأي بالنفس عن أحداث الشرق الأوسط خصوصًا سوريا، حتّى وجدنا أنفسنا ننأى بأنفسنا نحن عن الدفاع عن أرض الوطن"، وإعلانه أنّ "اليوم لنا حقّ أكثر من طبيعي في المطالبة بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بعد استقرار أحوالها... والآن ثمّة انفراج مع بدء فتح الطرق المغلقة، فهل يجوز ألّا نستعمل ممرّ نصيب لإمرار صادراتنا؟".
