رئيس الوزراء يناقش استعدادات تنظيم مؤتمر إفريقيا ٢٠١٩

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لمناقشة استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر أفريقيا ٢٠١٩، المقرر عقده بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة جهود الوزارة لتطوير والتوسع في المناطق الحرة والاستثمارية بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المتكاملة بكافة محافظات الجمهورية وإتاحة الآلاف من فرص العمل.

وعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر أفريقيا 2019 تحت عنوان "استثمر في أفريقيا" والذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة في 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.

وأوضحت الوزيرة، أن مؤتمر هذا العام ينعقد في ظل تولي الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي مما يجعله منصة لحشد المؤسسات الدولية والقطاع الخاص للاستثمار في أفريقيا.

وأشارت إلى أن هذا العام، سيكون للمؤتمر جلسات تركز على دور المرأة في إطار "تمكين المرأة في أفريقيا"، وشباب رواد الأعمال، وجلسات متعلقة بمشروعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيات المعلومات في القارة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية تركيز المؤتمر على إبراز دور مصر في قارة أفريقيا في ظل أنه يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية وتنفيذ مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات.

وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستعد لطرح 497 مشروعا جديدا في المناطق الاستثمارية بكل من ميت غمر بالدقهلية، وبنها بالقليوبية وأرض الصف بمحافظة الجيزة، في إطار خطة الوزارة لإنشاء 13 منطقة استثمارية جديدة في 7 محافظات تتضمن 2828 مشروعا تسهم في توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه.

واشارت إلى أنه سيتم البدء خلال الأيام المقبلة بطرح كراسة الشروط لنحو 107 فرص استثمارية في المنطقة الاستثمارية بميت غمر بهدف جذب استثمارات في الصناعات المعدنية، ويعقبها طرح باقي الفرص الاستثمارية في المنطقتين الاستثماريتين في بنها والصف.

وأوضحت الوزيرة، أنه يوجد حاليا 5 مناطق استثمارية برؤوس أموال تبلغ 11 مليار جنيه يبلغ عدد مشروعاتها 271 مشروعا وفرت نحو 350 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وساهمت في الحصيلة الضريبية للدولة بمتوسط مبلغ 1.5 مليار جنيه سنويا.

ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة انتهت من أعمال تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر، وتعمل حاليا على الانتهاء من تطوير باقي المناطق الحرة خاصة في الإسكندرية وبورسعيد، وهى أول عملية تطوير للمناطق الحرة منذ عام ١٩٧٠ أي منذ ما يزيد على نصف قرن، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمناطق الحرة ببورسعيد والإسكندرية والقاهرة وهو ما ينطبق أيضا على المناطق الحرة الجديدة.

وأوضحت أن أعمال ميكنة المناطق الحرة تتم وفق أعلى النظم والمعايير العالمية من خلال تقديم كل خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، مع ميكنة إجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المناطق المختلفة وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة لتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد، ووضع ضوابط توضح حق الدولة وحق المستثمر، ونموذج موحد، وتحديث لكل العقود، وربط المنطقة الحرة بمركز خدمات المستثمرين.

وأشارت إلى أن المناطق الحرة حققت صادرات بقيمة 10.1 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ويبلغ عدد المشروعات في المناطق الحرة حاليا نحو 1090 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات في توفير 192 ألف فرصة عمل.

وقالت: "خلال العام الماضي حققت المناطق الحرة حجم نشاط متضمن الصادرات بقيمة 17.3 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية قفزة غير مسبوقة بنحو 7.6 مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار عن عام 2017 التي بلغت 6.4 مليار دولار وزيادة 2.7 مليار دولار عن عام 2016 التي بلغت 4.9 مليار دولار".

وذكرت الوزيرة، أنه يتم العمل على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، تسهم في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل، وذلك في إطار تحقيق توزيع جغرافي عادل تنفيذا لخططها للتوسع في إنشاء المناطق الحرة بكافة المحافظات بما يسهم في إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظات وتحقيق التنمية بها، ولذلك فإن المناطق الجديدة والتي يجري العمل بها موزعة على كافة أقاليم الجمهورية في الصعيد والدلتا وقناة السويس وبشكل يتوازى مع خطط الدولة للتنمية والتشغيل.

وأشاد رئيس الوزراء، بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى في العمل على تطوير المناطق الحرة الحالية وإنشاء مناطق استثمارية جديدة، وفقا لأحدث النظم العالمية للمساهمة في تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين.