وزير التعليم العالي يعرض استراتيجية مصر في مجال الذكاء الاصطناعي خلال فعاليات مؤتمر «تيكاد 7»

عرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استراتيجية مصر في مجال الذكاء الاصطناعي للأعوام (2019-2024)، على هامش زيارته  لليابان للمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (التيكاد).

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدى إلى إحداث تغييرات كبيرة في وظائف واحتياجات سوق العمل، موضحاً أنه بحلول عام 2020 ستنتهى قرابة 5 ملايين وظيفة على مستوى العالم، وستظهر حوالى 133 مليون وظيفة جديدة ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات ومجالات التكنولوجيا الجديدة وغيرها، وذلك وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية للمائدة المستديرة للوزراء الأفارقة بحضور وزير التعليم الياباني كإحدى جلسات مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (التيكاد).

ولفت د. خالد عبد الغفار إلى إمكانية الاستفادة من هذه التجربة لمساعدة الدول الإفريقية لوضع استراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي، وبحث سبل الاستفادة من هذه التجربة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي فيما يقرب من 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في مصر بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل متوسط النمو السنوي من الذكاء الاصطناعي حسب المنطقة بين 2018-2030 إلى 25.5%، مشيراً إلى أن مصر تقوم بتطوير استراتيجيتها الوطنية حول الذكاء الاصطناعي بهدف توجيه البحث والتطوير في التقنيات الجديدة والناشئة، وذلك في المجالات ذات الأولوية وهى: الرعاية الصحية، الزراعة، التعليم، المدن الذكية، الطاقة، التمويل، البنية التحتية، والنقل لتركيز جهودها نحو تنفيذ الذكاء الاصطناعي.

وأكد د. خالد عبد الغفار أن هناك جهوداً مكثفة لتطوير المواهب لزيادة المهارات، ورفع الكفاءات الرقمية للقوى العاملة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد.

وفيما يتعلق ببناء القدرات أشار الوزير إلى أن هناك 15 كلية للحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية في العام 2018/2019، كما يوجد عدد 1.550 من أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة متخصصون في علوم وهندسة الحاسب، وهناك حوالى (46.535) طالب يدرسون بهذه الكليات، و (3.218) خريج، وذلك خلال العام 2018/2019.

كما أوضح د. عبد الغفار أنه من المقرر إنشاء عدد (2) من كليات الذكاء الاصطناعي الجديدة، و(10) كليات جديدة لعلوم الحاسب والمعلومات، وكذلك الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات وتضم كليات (الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسب، والشبكات ونظم المعلومات، وهندسة المعلومات)، بالإضافة إلى منح شهادة معتمدة لمحو الأمية الرقمية.

وفيما يتعلق بالمنح الدراسية أضاف د. خالد عبد الغفار أن هناك 115 طالباً يدرسون بالخارج في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بتكلفة إجمالية تصل إلى  300 مليون جنيه سنويًا بمختلف دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وألمانيا، وإنجلترا، واليابان، وفرنسا، وروسيا، وغيرها.

وعن البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي أشار الوزير إلى أن مصر تحتل المرتبة 40 في البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك المرتبة 24 في البحث العلمي في مجال الرياضيات الحاسوبية.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مصر تحتل المركز الـ33 على مستوى العالم خلال الفترة من 2013-2018 على مستوى النشر العلمي في مجال إنترنت الأشياء و الـ 39 في إجمالي الاستشهادات في إنترنت الأشياء، كما تحتل المرتبة الـ35 على مستوى النشر العلمي في مجال الأمن الإلكتروني، والـــــ 41 في إجمالي الاستشهادات في الأمن الإلكتروني خلال الفترة من 2013-2018.

وأشار د. عبد الغفار إلى أنه في إطار تطوير البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي جار إنشاء مركز أبحاث للذكاء الاصطناعي، وحاضنة جديدة للذكاء الاصطناعي، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للخبراء والعلماء المصريين المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الوزير أن هناك برنامجاً لتمويل البحث في مجال الذكاء الاصطناعي يتضمن توفير منح لبناء قدرات الباحثين، ومركز للتميز العلمي، وبناء قدرات المعامل، بالإضافة إلى برنامج آخر لدعم البحوث الأساسية والتطبيقية يشتمل على : منحة للتعاون الدولي، وتوفير الدعم المادي لشباب الباحثين، وبرنامج إعادة الدمج، بالإضافة إلى تقديم منح فى مجال التنمية والابتكار.

وفيما يتعلق بدعم ريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي أكد د. خالد عبد الغفار أنه جار بناء البنية التحتية اللازمة لاستضافة ودعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإنشاء نظام متكامل لبدء التشغيل يشمل الأفراد والمؤسسات التي يمكنها تقديم الدعم الفني والمالي.

وحول القوانين واللوائح الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي أشار الوزير  إلى أنه سيتم تطوير إطار قانوني حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي واللوائح والاستدامة، مؤكداً ضرورة إعداد سياستنا وبيئتنا التنظيمية لتحقيق التنافسية العالمية في العالم الرقمي بحيث تظل مصر مركزاً للمواهب ورأس المال والأفكار.

محمد أيمن سالم