رئيس برلمانية «الحركة الوطنية»: التشريعات المكملة للدستور علي رأس اولوياتنا خلال دور الانعقاد القادم

أكد النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، ان ترتيب أولويات أجندتنا التشريعية يأتي في مقدمة اهتماماتنا الحزبية خلال الايام المقبلة، مشدداً علي اننا نعكف حالياً علي دراسة وترتيب اهم التشريعات التي ينبغي مناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من عمر مجلس النواب خاصة وان هناك كثير من التشريعات المكملة للدستور والتي ينبغي اقرارها في دور الانعقاد المقرر له ان يبدا في شهر اكتوبر المقبل.

وتابع محمد بدراوي قائلاً: اننا نركز علي عدد من القوانين التي لابد وان نطرح رؤية الحزب فيها ونقدم تصورات ومقترحات حولها ويأتي في مقدمتها القوانين المتعلقة بالانتخابات، وتقسيم الدوائر، ومجلس الشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية، موضحاً ان تلك القوانين لها اولوية قصوي في هيئتنا البرلمانية، خاصة وانها تساهم بقدر كبير في ترتيب المشهد الانتخابي، واستقراره ووضع ضوابط وقواعد تحكم الحياة السياسية ربما لعقود قادمة، لذا فان اللبنه الاولي لتلك التشريعات التي سيقرها مجلس النواب في دور الانعقاد القادم، تحتاج من كل النواب التركيز والاهتمام والمناقشة بشكل موسع ومستفيض وصولاً لأفضل الصياغات وأنسبها.

واردف رئيس برلمانية الحركة الوطنية ان اقرار قانون المحليات له ايضاً اهمية بالغة خاصة وانه يواجه بعض من العقبات المرتبطة بنِسب الشباب والمرأة والعمال والفلاحين وخاصة ايضاً انه مرتبط ارتباط وثيق بحياة المواطن وترتيب حاجاته وقضاء مصالحة، لذا فان هذا القانون نعكف في هيئتنا البرلمانية علي قراءته بشكل جيد وإعداد محاوره ومواده بتصورات دقيقة من شأنها مواجه كثير من فساد المحليات الذي استشري لسنوات طويله وغيرها من المشاكل الحياتية للمواطن المصري وبالتالي فتحن نجهز ايضاً رؤي ومقترحات حول هذا القانون في ضوء ما هو معروض علي مجلس النواب من مشروعات قوانين قدمها النواب وقدمتها الحكومة ايضاً.

واضاف محمد بدراوي ان قوانين الإجراءات الجنائية، والبناء الموحد، والإيجار القديم، وتأمين مهنة الصيدلة وتشديد عقوبات الغش في الدواء وقانون المرور وقانون الأحوال الشخصية جميعها مشروعات قوانين تمس حياة المواطنين وتحتاج منا جهد ودراسة وقراءة جيدة كي تخرج في صور مناسبه تعالج كثير من خطايا السنون الماضية.

وتابع بدراوي قائلاً: لدينا اهتمام كبير ايضاً بالتشريعات الاقتصادية، التي تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الفقيرة من غلاء الأسعار، في ضوء مبادرة حياة كريمة، التي اطلقها رئيس الجمهورية وإعلانه عام ٢٠١٩ عاماً للمواطن، لذا ينبغي ان تكون كل تحركاتنا وتشريعاتنا ومبادراتنا منصبة في هذا التوجه الوطني ذو البعد الاجتماعي.