«الحركة الوطنية» يطالب الحكومة والبرلمان بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن اثناء اصدار اي تشريعات او قرارات

اكد حاتم الدالي عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية والقائم بأعمال رئيس الحزب علي انحياز الحزب الدائم للمواطن وحرصة علي تبني سياسات وبرامج تستهدف تخفيف اعباء الحياة عنه مستشهداً بمشاركات امانات الحزب المركزية والفرعية بجميع محافظات مصر في مبادرة حياة كريمة التي اطلقها رئيس الدولة وإعلانه عام 2019 عاماً للمواطن مشيراً الي القوافل الطبية التي طافت الجمهورية من شمالها حتي جنوبها ومن شرقها حتي غربها وكذلك عقد معارض للمستلزمات المدرسية والملابس والسلع الغذائية وغيرها من الأنشطة والفاعليات الميدانية والجماهيرية.

واشار الدالي الي مشاركات الكتلة البرلمانية للحزب تحت قبة مجلس النواب وما قدمته من رؤي وافكار ودراسات وابحاث وطلبات احاطة واستجوابات جميعها تصب في صالح المواطن مشدداً علي ان ذلك بدا ايضاً واضحاً خلال كلمات رئيس كتلتنا البرلمانية النائب محمد بدراوي حول الموازنة العامة للدولة طوال السنوات الماضية ومطالباته بضرورة الانحياز للظروف المعيشية للمواطنين .

واردف الدالي قائلاً: ان الحزب ايضاً لديه توازن واتساق في موافقة السياسية والاقتصادية مرتكزاً  علي معايير مصالح البلاد العليا واهمية الحفاظ علي استقرارها واستقرار مؤسساتها لذا نحن نعلن ونؤكد دائماً دعمنا وانحيازنا الدائم لأجهزة الدولة ومؤسساتها وبالأخص مؤسسة الرئاسة وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتابع عضو الهيئة العليا للحركة الوطنية المصرية: اننا نهيب بالمؤسسة التشريعية ممثلة في مجلس النواب وكذلك السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء بأهمية وضع البعد الاجتماعي والمعيشي في الاعتبار اثناء اصدار اي تشريعات او اتخاذ اي قرارات مستقبلية بما يحقق الموائمة السياسية بين مصلحة الدولة من جهة وبين احتياجات المواطن المباشرة من جهة اخري حفاظاً علي حالة السلم الاجتماعي والاستقرار الأسري الذي يعد بمثابة بُعد هام ومحوري في الحفاظ علي محددات الامن القومي واستقرار الاوضاع الداخلية.

واشار حاتم الدالي الي ضرورة الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية مطالباً بالتوسع فيها وتطبيقها بشكل سليم كي تتمكن السلطة التنفيذية من توصيل تلك البرامج الي الفئات المستهدفة ومنع استغلالها لتحقيق مصالح انتخابية ربما تفقدها محتواها الوطني ويدخل بها في حسابات انتخابية تسئ للدولة ولنظامها الحاكم ملمحاً الي اهمية تحقيق مردود وعائد ايجابي من وراء تلك البرامج الحمائية بما يمنع تحول الإصلاح الاقتصادي إلى عقاب اجتماعي خاصة وان بلادنا بحاجة ماسه الي مزيداً من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية مع مزيد من برامج التوعية للمواطنين حول كيفية الحفاظ علي الدولة ومستقبلها وكيانها الوجودي في ظل إجراءات تقشفية هدفها الإصلاح والنهوض بالبلاد الي مكانة متقدمة.