ختام فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء

تختتم اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء الذي عقدته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان: "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي".

وتشهد وقائع المؤتمر انعقاد ثلاث ورش عمل تشمل الفتوى وتكنولوجيا المعلومات، وأخرى بشأن آليات التعامل مع ظاهرة الإسلاموفوبيا، وثالثة تختص بعرض نتائج المؤشر العالمي للفتوى.

ويحضر المؤتمر عدد من الوزراء وسفراء الدول وكبار المسئولين بالدولة، وعدد من قامات العلم والفقه من مختلف دول العالم.

ويشهد المؤتمر أيضًا عدة جلسات على مدار يومي المؤتمر يشارك فيها كبار العلماء والمفتون أبرزها من السعودية والإمارات والكويت، والعراق، الأردن وتونس وفلسطين، وعُمان وصربيا، والبوسنة، والهرسك، وأوزبكستان وجزر القمر وبوروندي، وتنزانيا والسنغال، وماليزيا وتايلاند، والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا واليونان وهولندا وأوكرانيا، وألبانيا وغيرها من دول العالم.

وتقدم الأمانة من خلال مؤتمرها رسالة مهمة، مفادها دعم التماسك الاجتماعي المعاصر، والمشاركة في عمليات العمران والإسهام في الحضارة الإنسانية المعاصرة، فضلًا عن التأكيد على تبني أمانة الإفتاء العالمية هدفًا استراتيجيًّا مرحليًّا يتبنَّى تجديد الخطاب الديني وفق آليات حديثة، وتجفيف منابع التطرف، والسعي إلى تقديم نموذج إفتائي يعتمد تقديم منهجية تسعى إلى الإسهام في حل المشكلات ودعم الاستقرار والمشاركة الحضارية والإنسانية.

وأضاف الأمين العام لأمانة الإفتاء، أن ما يعيشه العالم اليوم من تقارب في الاتصالات والمواصلات وتدافع عظيم في عالم الأفكار والاتجاهات يطرح علينا تحديات جسامًا، خصوصًا في إدارة الخلاف الفقهي الموروث واستثماره في معالجة القضايا والمشكلات الراهنة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف في الأساس إلى إبراز الريادة المصرية وتجربتها في العيش المشترك والتسامح الفقهي، وتجديد النظر إلى الخلاف الفقهي ليكون بداية حل للمشكلات المعاصرة بدلًا من أن يكون جزءًا منها، وكذلك تحديد الأصول الحضارية والاتجاهات المعاصرة للتعامل مع مسائل الخلاف وقضاياه، إضافة الى تنشيط التعارف بين العاملين في المجال الإفتائي على اختلاف مذاهبهم.

وشدد نجم على أهمية الخروج بمبادرات إفتائية رسمية تدعم الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي وعلى رأسها إعلان وثيقة: "التسامح الفقهي والإفتائي"، وإعلان آلية لإفادة مؤسسات المجتمع المدني من استثمار الخلاف الفقهي في مجال حقوق الإنسان وكافة المجالات الاجتماعية والإنسانية.