أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الاجتماع الخاص بالتعامل مع الأصول غير المستغلة حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة وتحقيق أكبر عائد من استغلالها وحسن إدارتها، مشيرًا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع هذا الملف الهام.
وأشار إلى أنه التنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة وهيئة الخدمات الحكومية ووزارة التنمية المحلية والرقابة الإدارية لإنشاء منظومة الحصر ومراجعة البيانات المدخلة من الجهات المالكة، وتحديد فرق عمل ثابتة بكل جهة مالكة لسهولة التنسيق والتواصل.
وتم استعراض موقف حصر أصول الدولة غير المستغلة، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن عدد الأصول التي تم حصرها داخل 15 محافظة مؤخرًا قد وصل إلى نحو 2079 أصلا، جار الآن اعتمادها وتقييمها من خلال لجان متخصصة، وتصنيفها وفقًا لإمكانيات استغلالها والعائد المتوقع منها.
والخطوات المطلوبة لاستكمال كفاءة منظومة الحصر وتجهيز تلك الأصول للاستغلال الأمثل، وذلك من خلال إعداد كراسة معلومات للأصول المعتمدة وتوقيع مكاني لخلق خريطة تفاعلية تمكن من الاستغلال الاستثماري والتنموي للأصل.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الاجتماع الخاص بالتعامل مع الأصول غير المستغلة حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة وتحقيق أكبر عائد من استغلالها وحسن إدارتها، مشيرًا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع هذا الملف الهام.
وأشار إلى أنه التنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة وهيئة الخدمات الحكومية ووزارة التنمية المحلية والرقابة الإدارية لإنشاء منظومة الحصر ومراجعة البيانات المدخلة من الجهات المالكة، وتحديد فرق عمل ثابتة بكل جهة مالكة لسهولة التنسيق والتواصل.
وتم استعراض موقف حصر أصول الدولة غير المستغلة، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن عدد الأصول التي تم حصرها داخل 15 محافظة مؤخرًا قد وصل إلى نحو 2079 أصلا، جار الآن اعتمادها وتقييمها من خلال لجان متخصصة، وتصنيفها وفقًا لإمكانيات استغلالها والعائد المتوقع منها.
والخطوات المطلوبة لاستكمال كفاءة منظومة الحصر وتجهيز تلك الأصول للاستغلال الأمثل، وذلك من خلال إعداد كراسة معلومات للأصول المعتمدة وتوقيع مكاني لخلق خريطة تفاعلية تمكن من الاستغلال الاستثماري والتنموي للأصل.
