فرج عامر يشيد بحرص هيئة الأوقاف على تحصيل حقوق الوقف دون استثناءات

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييده التام لقرارات هيئة الاوقاف المصرية بمطالبة أصحاب 7 فيلات بمدينة الصحفيين بالتجمع الخامس بدفع المستحقات التى تتمثل فى ثمن الفيلات بعد إنذارهم عدة مرات دون أي استثناءات مطالبا بعدم التراجع عن القرار مالم يتقدموا بتسويات ودفع غرامات التأخير، والثمن الأصلى. وقال عامر فى بيان له اليوم إن وجود فيلا ضمن هذه الفيلات مملوكة لأحد أفراد أسرة وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمود حمدى زقزوق يؤكد أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت دولة المؤسسات واحترام الدستور وتطبيق القانون على الجميع. وطالب جميع الوزارات والمحافظات والمؤسسات بالدولة السير فى نهج هيئة الأوقاف المصرية لتحصيل حقوق الدولة وعدم التفريط فيها وتطبيق القانون والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين ودون اى تفرقة بينهم. وقال المهندس محمد فرج عامر إنه يجب على الجميع أن يكونوا قدوة فى احترام الدستور والقانون وسداد أى مستحقات للدولة عليهم أو على أنجالهم وأحفادهم حتى يكونوا قدوة للجميع. تجدر الإشارة إلى أن الفيلا المملوكة لابنة الوزير الوحيدة 580م مربع مكونة من أرضى و أول وغرف السطوح، والدور الأرضى مكون من مكتب وحمام ورسيبشن و قطع ومطبخ وسفرة، والدور الأول مكون من 2 غرفة نوم ماستر بحمام و 2 غرفة نوم و حمام ورسيبشن ومعيشة، وغرف السطوح مكونه من 2 نوم وحمام و مطبخ. كما تجدر الإشارة إلى أن السجال بين الأوقاف ووزيرها السابق وقعت أحداثها ضمن مجموعة شاغلين مخالفين تدور حول استكمال مبلغ 7 ملايين جنيه بدلا من مليون و500 ألف جنيه يرغب الشاغلين فى دفعها فقط، بينما يعرض نظرائهم من شغلى وحدات الصحفيين ذات ملكية كاملة لمساحة الأرض بعض الفيلات للبيع بـ8 مليون جنيه غير كاملة التشطيب. ومن المعروف أن مشروع مدينة الصحفيين بالتجمع الخامس تم البدء فى بنائه عام 2000 خلال ولاية الدكتور محمود حمدى زقزوق الوزير الأسبق للأوقاف والذى ترك منصبه فى 2011، وهو يجمع بين الفيلات، والشقق الكبيرة، والمتوسطة والصغيرة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، حيث شيدته وزارة الأوقاف لنقابة الصحفيين فى مقابل الحصول على عدد من الوحدات والفلل دون حصة فى الأرض التى تمتلكها النقابة، وتم التخصيص للصحفيين من حصتهم. بينما باعت وزارة الأوقاف حصتها بالممارسة بعد دفع مقدمات دون تحديد أسعار ولدى طلب الوزارة ممثلة فى الهيئة تسوية الملف رفض البعض أن يدفعوا ثمن أراضي الفيلات وأرادوا أن يحاسبوا على المبنى فقط مع أن الأرض ملك للهيئة وليست لهم، مما يعد اعتداء على مال. اقرأ أيضا: فرج عامر يطالب الحكومة بتفعيل المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر»