الثلاثاء.. مناقشة أول استجواب تحت القبة حول تهالك مستشفى بولاق الدكرور

خصص مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلسة الثلاثاء المقبل، لنظر استجواب مُقدم من النائب محمد الحسيني، والموجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.

ومن المتوقع حسب جدول الأعمال أن يناقش البرلمان خلال جلساته العامة يومي الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

كما ينظر المجلس تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية، ومشـروع قـــانـون مُقـدم مـن النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب وتحديدا لنص المادة 216 لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم في أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.

وتنص المادة 217 "يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.

كما تشهد جلسات الأسبوع يوم الأحد، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، ومناقشة استجواب والمتضمن التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمتضمن التقرير التكميلي ، ومشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية،.

وتشهد أيضا بدء المناقشات لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية القانون الصادر به رقم 93 لسنة 2003، و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية، فيما يحيل البرلمان 66 تقرير من لجنة الاقتراحات والشكاوي للحكومة عن مشكلات المواطنين.