طلب إحاطة بشأن تراخى «الصحة» في تفعيل قانون ذوى الإعاقة

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن استمرار تراخي وزارة الصحة في اعتماد نموذج الكشف الطبي لذوي الإعاقة، وفتح باب الكشوفات، بما يعيق تفعيل أحكام قانون رقم  10 بسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح فؤاد، أن تراخى وزارة الصحة في اعتماد نموذج الكشف الطبي لذوى الإعاقة وفتح باب الكشوفات، بما يعيق تفعيل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على الرغم من اهتمام الحكومة وعلى رأسها القيادة السياسية بحقوق ذوى الإعاقة وتفعيل القانون سالف الذكر، إلا أن وزارة الصحة ما زالت تعيق تحقيق هذا على أرض الواقع.

وأضاف فؤاد، أنه تقدم بطلب إحاطة في شهر اغسطس الماضي، موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن ذات الأمر، كما تمت الإشارة في طلب أخر موجه لوزيرة التضامن حول تفعيل القانون، وأفادت التضامن في ردها بتاريخ 27 من شهر يوليو الماضي، بأن وزارة الصحة لم تنتهى بعد من نموذج الكشف الطبي، وهذا ما استدعى التقدم بطلب إحاطة نتيجة تراخى الصحة في القيام بدورها المنوط حيال تفعيل القانون.

وطالب فؤاد، بحث الأمر واتخاذ اللازم نحو تراخي واضح من قبل وزارة الصحة في القيام بعملها، مما ينتج عنه إعاقة تطبيق القوانين ويخالف السياسة العامة للحكومة نحو تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.