الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

نفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء حول تأثر صناعة الدواء في مصر نتيجة توقف استيراد خامات الأدوية من الصين، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر صناعة الدواء في مصر، سواء بتوقف استيراد خامات الأدوية من الصين أو لأى أسباب أخرى، مُشددةً على توافر مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من الأدوية المختلفة، مُشيرةً إلى نجاح الدولة في توفير معظم الأدوية للمواطنين، بصناعة وطنية محلية، ولا يوجد أي تأثير لأزمة فيروس كورونا العالمية على صناعة الدواء في مصر.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان الطفل الثالث للأسرة من الدعم على الخدمات الصحية، مُوضحةً أنه لا مساس بدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشددةً على إطلاق الدولة لنظام التأمين الصحي الشامل، باعتباره نظاماً تكافلياً يقدم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز.

وأوضحت في تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في إطار خطة الوزارة لتأمين الاحتياجات الدوائية للمريض والحد من النواقص، فقد تم إطلاق نظام للتنبؤ المبكر بنقص الأدوية، دائم التواصل مع شركات الإنتاج والتوزيع للتعرف على مشاكل نقص الدواء سريعاً وحلها، منعاً لنقص الأصناف التي تنتجها أو توزعها في السوق، بالإضافة إلى قيام الإدارة المركزية للصيدلة بمراجعة الأصناف التي تم تسجيلها وتسعيرها في مصر، حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية فضلاً عن أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأدوية المتداولة في السوق المصرية والتي يصل عددها إلى 12 ألف صنف.

كما تقوم الوزارة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بتوفير جميع الأدوية للمرضى بكل المستشفيات على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، حيث تقوم إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أي من الأدوية يتم العمل من خلال محورين، ‏الأول هو إزالة أسباب النقص لتوفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.