أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب أن ملف الشقق المغلقة سوف يكون أولوية لجنة الاسكان خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان لأنها ثروة مهدرة لم تستغل وتقدر بالمليارات ولم تستفيد منها الدولة وقد سبق وانفقت عليها مليارات الجنيهات ايضاً في البناء وتوصيل المرافق لها ، ووفقاً لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء تجاوز عددها الـ 20 مليون وحدة سكنية مغلقة بالمدن الجديدة التى أقيمت بالعديد من المحافظات ، في الوقت الذى يعانى فيه الشباب صعوبة تدبير ثمن وحدة سكنية يحصل عليها في ظل ارتفاع الأسعار وتسعى الدولة جاهدة لحل أزمة الإسكان لشرائح مختلفة في المجتمع .
وقال " علاء والى " أنه لو تم استغلال هذا الكم الهائل من الوحدات السكنية الغير مستغلة لا توجد أزمة إسكان في مصر ، وبالتالى فإن إغلاق هذه الشقق بهذا الشكل يعد استثمار معطل، ولابد من استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلاً، مضيفاً أن اللجنة سوف تناقش مع وزارة الإسكان خلال الفترة القادمة سن تشريع عاجل ينظم ويحافظ على قطاع الاسكان فى مصر ويضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة وكذلك الحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقارى المصرى حفاظاً على ثروة مصر العقارية والتصدى بكل حزم لهذه الظاهرة التى تعد " فوضى سكانية " وهو ما لمسنها ونعيشه الآن على أرض الواقع.
وأكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب أنه سوف يتم التنسيق بين البرلمان والحكومة لسن تشريع عاجل بالتنسيق مع الوزارات المعنية " الاسكان ، والمالية ، والاستثمار " لمعالجة مشكلة الشقق المغلقة وكذلك التعامل معها على أنها مشروع تجارى وتخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة وفقاً للقانون الذى سوف يتم إعداده خلال دور الانعقاد القادم .
أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب أن ملف الشقق المغلقة سوف يكون أولوية لجنة الاسكان خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان لأنها ثروة مهدرة لم تستغل وتقدر بالمليارات ولم تستفيد منها الدولة وقد سبق وانفقت عليها مليارات الجنيهات ايضاً في البناء وتوصيل المرافق لها ، ووفقاً لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء تجاوز عددها الـ 20 مليون وحدة سكنية مغلقة بالمدن الجديدة التى أقيمت بالعديد من المحافظات ، في الوقت الذى يعانى فيه الشباب صعوبة تدبير ثمن وحدة سكنية يحصل عليها في ظل ارتفاع الأسعار وتسعى الدولة جاهدة لحل أزمة الإسكان لشرائح مختلفة في المجتمع .
وقال " علاء والى " أنه لو تم استغلال هذا الكم الهائل من الوحدات السكنية الغير مستغلة لا توجد أزمة إسكان في مصر ، وبالتالى فإن إغلاق هذه الشقق بهذا الشكل يعد استثمار معطل، ولابد من استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلاً، مضيفاً أن اللجنة سوف تناقش مع وزارة الإسكان خلال الفترة القادمة سن تشريع عاجل ينظم ويحافظ على قطاع الاسكان فى مصر ويضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة وكذلك الحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقارى المصرى حفاظاً على ثروة مصر العقارية والتصدى بكل حزم لهذه الظاهرة التى تعد " فوضى سكانية " وهو ما لمسنها ونعيشه الآن على أرض الواقع.
وأكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب أنه سوف يتم التنسيق بين البرلمان والحكومة لسن تشريع عاجل بالتنسيق مع الوزارات المعنية " الاسكان ، والمالية ، والاستثمار " لمعالجة مشكلة الشقق المغلقة وكذلك التعامل معها على أنها مشروع تجارى وتخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة وفقاً للقانون الذى سوف يتم إعداده خلال دور الانعقاد القادم .
