وزير الإسكان : أقسم بالله لو تم تطبيق القانون ١١٩ لما كان هناك مشكلات

أقسم وزير الإسكان عاصم الجزار، أن القانون الحالي للبناء الموحد رقم ١١٩ لعام ٢٠٠٨، إذا تم تطبيقه من جانب الإدارات الهندسية والتنفيذية، لما كان هناك مشكلات في البناء حاليا. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تعديلات قانون البناء الموحد. وأضاف وزير الإسكان، ان التعديلات الجديدة على قانون البناء الموحد، كفيلة بالقضاء على العشوائيات حال تطبيق نصوصه بالفعل. جاء ذلك ردا على سؤال للدكتور على عبد العال، موجه للوزير، قائلا، أسالك كمواطن، هل ستقضى التعديلات الجديدة بقانون البناء الموحد، على العشوائيات ومشكلات البناء؟ وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن التجربة التطبيقية للمخطط الاستراتيجي الذي أقره قانون البناء 119 لسنة 2008، أثبت عجز الإدارة المحلية عن عمله، قائلا: الكوادر الفنية لم تستطع فهم التخطيط الاستراتيجي ولم تستطيع نقله إلى المخطط التنفيذي. وقال الوزير: "البناء في القرية الآن أصبح لا يختلف عن المدينة، لذلك لا يجب التفرقة في القانون بينهما". وحول الأحوزة العمرانية، أشار عاصم الجزار، إلى أنه تم إنجازها للمدن بنسبة 95%، وبالنسبة للقرى بنسبة 90%، أما التوابع للقرى فم يتم هو تحديد للكتلة السكانية. وحذر وزير الإسكان من أن توسيع الأحوزة العمرانية قد يضر المصلحة الاقتصادية للدولة، خصوصا وأنه قرار اقتصادي قومي، مشيرا إلى أن البناء في القرى ليس اقتصاديا، بسبب عدم وجود فرص عمل. وقال الوزير:" أغلب اللي بيبني في القرى مش بيسكن، لأنه بيسكن في المكان اللي فيه فرصة عمل، لذلك هناك العديد من المساكن في القرى شاغرة وفقا لتقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء". وأوضح وزير الإسكان، أن المخطط الاستراتيجي لمصر الهدف الأول هو مضاعفة المعمور للانتقال من نسبة 7% التي نعيش عليها من مساحة مصر إلى 12%، قائلا: "نعمل على توسيع المعمور والمشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية". وحول قيود الارتفاع، أكد الدكتور عاصم الجزار، أن الهدف الأساسي منها هو عنصر الحماية، وتحقيق السلامة البيئية والتهوية لمواجهة انتشار الأمراض وغيرها. اقرأ أيضا: البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون البناء الموحد