الحركة الوطنية يوصي بتفعيل مراكز «إدارة الأزمة» بالوزارات و الهيئات الحكومية لمكافحة الشائعات
أوصت ورقة سياسات الصالون السياسي لحزب الحركة الوطنية المصرية، بعنوان الشائعات .. الأثار والتحديات، بضرورة تفعيل الحكومة لمركز إدارة الأزمات داخل الوزارات و الهيئات الحكومية ذات الإستهداف الأعلي بالشائعات علي أن يتم إختيار أعضاء تلك المراكز ممن يشهد لهم بالكفاءة والحنكة الإدراية والسياسية مع دمج صريح لعدد لا ينتمون لهذه الوزارات في تلك المراكز.
كما أوصت بضرورة تأهيل وتدريب المتحدثين الرسميين للوزارات والهيئات المعنية بالشائعات وكذلك إقامة منصات إلكترونية قوية لها يتم تسويقها بشكل جيد وتوفر كافة المعلومات للقضاء علي الشائعات في مهدها وتكون مصدرًا موثوقًا به للمعلومات.
وطالبت الورقة بوضع بروتوكول حكومي واضح ومحدد لمسئوليات ومهام ودور كلاٍ من الهيئة العامة لللإستعلامات ومركز دعم وإتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمتحدثون الرسميون للوزارات خلال الأزمات والشائعات حتي يتم تلافي التضارب والتأخر في البيانات الإعلامية.
في هذا السياق قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن توصيات الحزب ومسارات التحرك لمواجهة ظاهرة الشائعات انقسمت إلى جزئين، الأول هو الجزء الخاص ببلورة فكر ورؤية الحكومة المصرية للشائعات وسُبل مواجهتها، والثاني هو تفعيل الأطر المؤسسية للقوي الناعمة المصرية والمجتمع المدني كأداة فاعلة لنزع فتيل الأزمات والحد من الشائعات التي تستهدف الوزرات و الهيئات الحكومية .
من جانبه قال حاتم الدالي نائب رئيس الحزب للشئون السياسية، أن ورقة الحزب تضمنت مسارين لمواجهة الشائعات الأول طرق مواجهه الحكومة المصرية للشائعات، من خلال تفعيل مراكز إدارة الأزمات داخل الوزارات والهيئات ذات الإستهداف الأعلي بالشائعات علي أن يتم إختيار أعضاء تلك المراكز ممن يشهد لهم بالكفاءة والحنكة الإدراية والسياسية مع دمج صريح لعدد لا ينتمون لهذه الوزارات في تلك المراكز، والعمل على تأهيل وتدريب المتحدثين الرسميين للوزارات والهيئات المعنية بالشائعات وكذلك إقامة منصات إلكترونية قوية لها يتم تسويقها بشكل جيد وتوفر كافة المعلومات للقضاء علي الشائعات التي تستهدف الهيئات الحكومية في مهدها وتكون مصدرًا موثوقًا به للمعلومات.
ووضع بروتوكول حكومي واضح ومحدد لمسئوليات ومهام ودور كلاٍ من الهيئة العامة لللإستعلامات ومركز دعم وإتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمتحدثون الرسميون للوزارات خلال الأزمات والشائعات حتي يتم تلافي التضارب والتأخر في البيانات الإعلامية، والبُعد عن الأُطر التقليدية في إصدار البيانات اللاحقة للرد علي الشائعات والبدء الحثيث في إطلاق اليبانات الإستباقية من خلال مرجعيات إدراة الأزمات ومراكز الفكر.
تفعيل مراكز المعلومات الخاصة بالوزارات والهيئات من خلال منصات رقمية وأرقام إتصال ساخنة علي مدار الساعة للرد علي إستفسارات المواطنين، تنفيذ الحكومة من خلال وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطبيقات رقمية ومنصات إلكترونية علي أشهر مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" تحمل مسمي جذاب مثل "بوك نيوز".
وأضاف كما طالبت الورقة بقيام مجلس النواب المصري أو مجلس الشيوخ ايهما أقرب بإستصدار تشريعات ومشروعات القوانين الخاصة بردع وعقاب مروجي الشائعات السلبية والهدامة مع الحرص علي إتباع الأساليب القانونية وحقوق الإنسان في تعقب وإتهام هؤلاء المُروجِين، وضرورة التوعية المجتمعية من خلال قيام وزارة التعليم بضم مناهج أخلاقية وسلوكية وقيمية للطلاب خلال التعليم الأساسي علي أن تكون نسبة التطبيق فيها من 60 إلي 70 % لتصبح موادٍ جاذبة للأطفال، وعودة الدور الوطني لقطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري والشراكة مع القطاع الخاص اتنشئة وعي معرفي وهوية ثقافية علي أُسس السمو الفكري والرقي بالمجتمع وترسيخ فكرة الإنتماء إلى الوطن والقيم الأخلاقية لما له من طيب الأثر في مواجهة الشائعات الهدامة، وتوسيع نطاق ميثاق العمل الإعلامي ليشمل المُعدِين ومقدمي البرامج و رئيس تحرير بالقنوات الفضائية والخاصة حيت يلتزم كلاً منهم بضرورة التعامل بحذر مع مواقع التواصل الاجتماعى والأخبار المُجهلة دون مصدر مع التعهد بعدم إذاعتها أو نشرها، وإتاحة المعلومات حول القضايا المختلفة وفي توقيت مناسب.
وأكد الدالي ان المسار الثاني الذي تضمنته ورقه السياسات بشأن تفعيل الأطر المؤسسية للقوي الناعمة المصرية والمجتمع المدني ويتمثل في كل من ضرورة العمل علي ملف التسويق السياسي للقرارات الحكومية والسيادية ذات التماس مع المواطن العادي والتي يمكن أن تُمثل فجوة حقيقية للفهم وتصبح مساراً جادا لمروجي الشائعات وذلك من خلال مراكز وشركات متخصصة في هذا الباع، مواجهة أسلوب الشائعة بالشائعة والمسمي بتسفيه الشائعة والعمل علي إضعافها بالأساليب العصرية مثل إستخدام الكوميكس والجيفات وخلافه وإطلاقها علي وسائل التواصل الإجتماعي مما سيخلق حالة سيولة للشائعة والشائعة المضادة وتصبح كلاهما محض فكاهات عابرة.
وأشار إلى ضرورة تكليف عدد من مراكز الفكر والدراسات بالقيام بعدد من إستطلاعات الرأي ورصد الرأي العام وتحليل آليات وإتجاهات الشائعات بدراسات تحليلية ووضع خريطة إستباقية عن الشائعات، وقيام القوي الناعمة ممثلة في الأزهر والكنيسة المصرية وعدد من الشخصيات العامة ذات التأثير بالقيام برحلات دورية للقري والنجوع والكفور للتواصل الإيجابي ونقل توعية هادئة بعيداً عن التوجيه المباشر والأُطر التقليدية.
وأختتم كلامه بضرورة تنمية الوعي لدي المواطنين من خلال مؤسسات المجتمع المدني والأهلي، وخصوصًا لمرتادي وسائل التواصل الاجتماعي بأهمية التحقق من صحة المعلومات والحصول عليها من مصادرها الأساسية وكيفية التعرف علي المعلومة الزائفة، وتنمية الوعي، وتدشين منصات حمائية علي غرار «نت ناني سوشيال» وهي أداة على الانترنت متاحة للمشتركين فيها فقط وتساعد على مراقبة مشكلات الفضاء السيبراني مثل البلطجة عبر الانترنت وترديد الشائعات والأكاذيب وسرقات بطاقات الهوية على شبكات التواصل الاجتماعي.
