إعلان الحرب على المحتكرين .. كورونا والدولة والبرلمان يواجهون جشع التجار
إعلان الحرب على المحتكرين .. بعد التهافت على الكحول والمواد المطهرة والمنظفات خلال الأيام القليلة الماضية بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا بدأت الحكومة تتخذ إجراءاتها ضد التجار والمحتكرين لحماية المواطن البسيط. صيدليات ومحال المستلزمات الطبية تعلق لافتات مكتوب عليها "لا يوجد كحول ومطهرات ومعقمات وكمامات" نظرًا لنفاذها في مختلف الأماكن؛ ونتيجة لإقبال العديد من المواطنين عليها؛ وهو أمر أصاب الجميع بالفزع والهلع كونها من ضمن الإجراءات الوقائية التي تحميهم من انتشار فيروس كورونا.
دور البرلمان لمواجهة الأزمة
واتجه عدد من نواب البرلمان؛ لتقديم طلبات إحاطة حول اختفاء المستلزمات؛ وضرورة توفيرها في السوق الداخلى؛ فضلا عن ارتفاع أسعارها لأكثر من خمسة أضعاف ثمنها الأصلي والمغالاة فى بيعها؛ وطالبوا بالتدخل الفوري للحكومة لمعرفة أسباب الأزمة سواء أن كانت من التجار، أو غيرهم ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تصاعد الأزمة؛ للحافظ على الصحة العامة؛ خاصةً أن الكمامات والمطهرات أهم الوسائل الوقائية لهم. إعلان الحرب على المحتكرين ..في الوقت نفسه؛ أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قرارين بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه الكمامات) ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكل أنواعه ومشتقاته، لمدة 3 أشهر، تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.توفير احتياجات المواطن
وإن هذين القرارين يستهدفان توفير احتياجات المواطن من هذه المنتجات خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، هذا ما أكدت عليه الوزيرة. وأشارت نيفين جامع إلى انه تم اتخاذ القرارين بعد التنسيق مع وزارة الصحة والشركات المصنعة لهذه المنتجات، حيث لوحظ أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات لأسواق الدول التي تفشى بها الفيروس، وهو ما يؤثر سلباً على توافر الكميات اللازمة للسوق المحلية. إعلان الحرب على المحتكرين .. وأشاد الدكتور محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء، بالقرار، التي تم نشره في الجريدة الرسمية؛ موضحًا انه يساعد على توفير المستلزمات الطبية للمواطنين، ويحاصرة السوق السودة من جشع التجار. وأكد أن المركز قام بتسليم مذكرة للحكومة منذ شهرين، خاصة في 15 يناير الماضي بمنع تصدير الكمامات والكحول، وأكدنا فيها أن هناك أرباح تحصل عليها السوق السودة من دم وأوجاع الناس لاحتياجهم إليها.الحبس ٧ سنوات
وقال فؤاد: إن المادة ٢ مكرر من القانون ١٥ لسنه ٢٠١٩ ؛ تقضى بالحبس ٧ سنوات والغرامة مليون جنيه لمن يثبت تصدير أو تهريب مسكات؛ وعقوبة الحبس ٣ سنوات ولا تزيد عن ٧ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه والتزويد عن مليون لأي من يثبت تصديره أو تهريبه أي مواد بترولية أو منتجات محظورة مستخرجة منها .منى محمد
