الدولة تساند العمالة غير المنتظمة.. خبراء يشيدون بدعم الحكومة.. و500 جنيها قيمة الصرف
تحركات موسعة على أعلى مستوى للدولة المصرية، لدعم العمالة غير المنتظمة ، والتي تأثرت نتيجة الإجراءات التي تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا.
وصف عدد من الخبراء في الشأن العمالي والاقتصادي، توجه الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس " كورونا المستجد" بـ"التصرف الحميد"، كونه ويراعى الأبعاد الاجتماعية والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد؛ مؤكدين أنه يساعد الدولة في حصرها للمرض والقضاء عليه؛ في حالة قيامها بفرض حظر التجوال.
وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن فكرة إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة، خطوة هامة في ظل ما يتطلبه الوضع الراهن؛ وهو جهد وطني مشكور وعمل طيب، وهذا وفق توجيهات الرئيس السيسي باتخاذ التدابير اللازمة للعاملة غير المنتظمة.
وأِشاد وهب الله في تصريحات خاصة لـ"الوكالة نيوز"، بإقبال عدد كبير من المواطنين لتسجيل أسمائهم في موقع وزارة القوى العاملة، موضحًا أنها تسهل عليهم كثير من مصاعب الحياة، لافتا إلى أن البعض يقوم بتبرعات عديدة لدعم تلك الفئة .
وأشار إلى أنه في اجتماع المجلس القومي للحوار المجتمعي، بحضور وزير القوى العاملة والوزراء المعنيين، كانت بداية الصرف 500 جنيهًا اتباعًا، مؤكدًا أن أعداد العمالة غير المنتظمة تتخطى الملايين في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن هذه الخطوة سوف تساعد الدولة في فرض حظر التجوال لمحاصرة المرض، حيث أنني تقدمت بطلب إحاطة أمس الإثنين موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بإصدار قرار فوري بعمل عزل صحي إجباري بالمنزل علي جميع المواطنين، وعلي ضوء ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأننا نحتاج إلي 14 يوم انضباط للحد من انتشار هذا الفيروس.
وشدد وهب الله على ضرورة التكاتف بين أبناء الوطن وتحمل المسئولية الاجتماعية، للخروج من الأزمة.
وشاركه الرأي الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، حيث أكد أن الدولة قامت بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة؛ بتوجيهات من الرئيس السيسي؛ وهذا يساهم في حصار الفيروس ومنع انتشاره ويدفع المواطنين إلى البقاء في منازلهم.
وأضاف أن الدولة تعاملت مع الأزمة باحترافية شديدة؛ وبشهادة منظمة الصحة العالمية، التي أشادت بدورها في التصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره وفق الإجراءات المتبعة عالميا، موضحًا أن الرئيس السيسي يولي صحة المصريين اهتمامًا كبيرًا رغم تأثر الاقتصاد العالمي والمحلي بانتشار الوباء وتوقف عجلة الإنتاج في أغلب الدول.
وأكد أن توجه الدولة نحو صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوي العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه هو تصرف حميد ويراعى الأبعاد الاجتماعية والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد؛ لافتًا إلى أن هذه المبالغ التي تصرف من خلال مكاتب القوى العاملة هي لرفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء هذه الظروف.
ويقدر عدد المستفيدين من المنحة الاستثنائية حوالي 400 ألف عامل في مختلف المؤسسات و هذه القرارات تأتي تحقيقا للعدالة الاجتماعية، والسلامة والأمان للعمالة غير المنظمة؛ حسبما ذكر؛ قائلًا: "علينا أن نعرف أن الأوقات غير الاعتيادية تتطلب إجراءات غير اعتيادية".
وأكد الخبير الاقتصادي أننا في حاجة ماسة إلى ما يمكن أن نطلق عليه تأمين البطالة فمن المفترض أن هذا التأمين يكون موجودًا في أي بلد يتبع سياسات السوق الحر، فالهدف منه هو توفير إعانة مؤقتة للعامل خلال فترة تعطله حتى يستطيع أن يعيش حياته بشكل طبيعي إلى أن يجد فرصة عمل جديدة.
وأشار إلى أن قانون التأمين 79 لسنة 1975 كان ينص على التأمين على مخاطر البطالة بالفعل لشريحة كبيرة من العاملين بأجر، ويسدد عنها اشتراكات تعادل 2% من الأجر التأميني للعامل يسددها صاحب العمل، لكن عمليًّا لم يكن هذا التأمين مطبقًا.
متسائلًا: أين كانت تذهب هذه الأموال إذن؟ وقال: من الصعب العثور على إجابة لهذا السؤال، ولكن يمكننا أن نقرأ وضع تأمين البطالة من خلال المشهد الكلي للحماية الاجتماعية في مصر.
وبين الشافعي أن قانون التأمينات الجديد الذي صدر في أواخر 2019، سيكون له دور فاعل ومستمر في حماية هذه الطبقات وليس فقط فى وقت الازمات، مطالبًا باستمرار وضع هذه الفئات تحت مظلة الحماية بشكل أو بآخر.
ونوه أن لدينا منظومة للدعم الغذائي تغطي شريحة واسعة من المصريين وهذا في حد ذاته حماية كبيرة.
وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت أمس عن تسجيل نحو 28 ألف عامل غير منتظم بياناته بالمنظومة الالكترونية، كما خصصت رقم تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، مؤكدة أن ذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين .
وناشدت الوزارة العمالة غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
كتبت- منى محمد
عبدالعال يحذر النواب من القنوات المضللة.. البرلمان يتدخل لحل أزمة تكدس العمالة أمام معامل الصحة
