تحقيقات وحوارات
بعد تخصيص مليار جنيه لوزارة الصحة لمواجهة كورونا .. كيف يرى الخبراء أزمة نقص المستلزمات الطبية؟
تخصيص مليار جنيه لوزارة الصحة .. وصفها الأطباء بالمشكلة المزمنة، وتقدم عدد من أعضاء المجلس بطلبات إحاطة لاحتواء الأزمة، وناشد البعض الآخر بضرورة الرقابة على المستشفيات، وتوفير كافة الضمانات التي تتعلق بالأطباء والمرضى على حد سواء، لتظل قضية المستلزمات الطبية واحدة من أبرز التحديات التي تواجه وزارة الصحة في الوقت الراهن. في البداية سجل عدد من مديرى المستشفيات فيديوهات خاصة نشروها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يناشدون فيها وزارة الصحة والحكومة من نقص المستلزمات، ومطالبين بضرورة النظر إلى أمورهم حتى لا ينال منهم المرض.
طلب إحاطة للبرلمان
النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات العامة. وقال: إن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات يتسبب في معاناة الكثير من المرضى وخاصة الفقراء، مشددًا على ضرورة وجود رقابة من قبل وزارة الصحة على تسليم وتوزيع واستخدام هذه المستلزمات في المستشفيات، مشيرًا إلى غياب الرقابة على المستشفيات، جعلها عرضة للسرقة ، حيث يقوم بعض الموظفين لبيع المستلزمات في السوق السوداء أو المرضى". تخصيص مليار جنيه لوزارة الصحة .. بينما قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إننا نعاني من مشكلات عديدة من بينها نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات على مستوى الجمهورية، واصفًا أياها بالمشكلة الـ"مزمنة"، مؤكدًا أن من ضمن نواقص المستلزمات "الكالونات والسرنجات، والتعقيم، والقسطرة البولية وخلافة "؛ الأمر الذي يعرض حياة الطبيب للخطر، بل والمرضى أيضًا. ونفي وجود أي ضمانات تتعلق بحياة الطبيب، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة أن يلتزم الطبيب بزي وقائي، واستخدام الماسكات مناعة للفيروس تحمل أسم N9T5 ، بالإضافة إلى الجونديات وهذه الأدوات موجودة بنسبة قليلة جدًا. وأضاف بعد أكتشاف فيروس كورونا ظهرت الأزمة الحقيقة التي تعاني منها المستشفيات، وكان ينكرها المسؤولين من قبل، وسوف تضع المنظومة الصحية أمام أمام أعينها.غلق العيادات الخارجية
وعن غلق العيادات الخارجية أوضح سمير، أن الأزمة ستقل كثيرًا ، بسبب تغيير منظومة الطوارئ، خاصة أن إقبال المواطنين سيقل ليكون 30 مريضًا حسب المكان؛ بعدما كان مرتفعًا بشكل ليس موجودًا في أي دولة أخرى. تخصيص مليار جنيه لوزارة الصحة .. واستطرد سمير إغلاق البرلمان ومد رفع الجلسات شهرًا، قائلًا: لا يوجد برلمان في العالم أنسحب من المسؤولية كالبرلمان المصري، كونه جهة تشريعية فكان يجب أن يستمر لدعم الاقتصاد ومناقشة القضايا الهامة بدلًا من تعليق جلساته، وكان عليه أن يفعل ما فعلته الدول الأخرى من التعامل الإلكتروني، أو المسافات بين الأعضاء، أو وجودهم في عزل أثناء عملهم. وأضاف أن إعلان وزارة الصحة عن الاحصايئات القليلة بالوفيات ليست في مصلحة المواطنين، ولكن عليها أن تعترف بأنها لا ترصد كل المصابيين بكورونا، ولكنها تعلن نتائج من خضعوا للاختبار؛ مشددًا على ضرورة أن يكون هناك شفافية في التعامل مع الإحصائيات، خاصة أن الشفافية هي الحل الوحيد للتعامل مع هذه الأزمات، من التزام المواطنين بالوقاية والوضوح في التصريحات.تخصيص مليار جنيه
وأشار إلى أن إعلان رئيس الوزراء عن تخصيص مليار جنيه لوزارة الصحة من الـ 100 مليار التي خصصهم الرئيس لمواجهة كورونا، غير كافيًا خاصة في ظل غياب المستلزمات الطبية؛ وغموض الخطة التي تسير عليها منظومة الصحة، لافتًا إلى أن هذه تصريحات تبعث لنا رسائل مقلقة خاصة في ظل ارتفاع وتخصيص مبالغ وميزانيات الصحة في معظم الدول التي تعاني من فيروس كورونا، إلى جانب إعلان وزيزة الصحة بالأمس دعوة الصيادلة للعمل في المستشفيات لسد العجز، متسائلًا: ما دور الصيادلة في هذه الأزمة؟. تخصيص مليار جنيه لوزارة الصحة .. وتابع أن الحزب الديمقراطي رفض خطة الرئيس ترامب لمواجهة كورونا بتخصيص 2 تريليون دولار، وأكدوا أن الخطة لا تكفي الطبقات المتوسطة والفقيرة، عكس ماتم من تخفيض الكهرباء للمصانع والشركات وليس على المواطنين؛ رغم انخفاضه في السوق العالمي إلى 75، وهذه الأمور تجعلنا نؤكد أن دور البرلمان هام في هذه اللحظة.منى محمد
