خطة بـ«الري» لمواجهة كورونا.. وتحقيق 150 مليون جنيه للدولة مقابل حق الانتفاع على نهر النيل

وضعت وزارة الموارد المائية والري، خطة عمل وتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بجانب تنفيذ حملات إزالة موسعة لكافة التعديات على نهر النيل وفرعيه والترع والمصارف المختلفة في كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى حصر كافة المنشآت والأراضي على جانبيه لتحقيق عائد جيد يضاف لخزينة الدولة، وذلك في إطار خطة العام المالي الجديد.

وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، أكد أنه يتم تنفيذ عدة مشروعات بقطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأشهر التسعة الماضية من العام المالي الحالي، في إطار تواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة لخدمة الشأن المائي.

وأشار وزير الري، إلى استمرار اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن رفع أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أية أمطار أو سيول محتملة خلال الموسم الشتوي الحالي وحسن توجيهها والاستفادة منها في تلبية حاجة كافة قطاعات الدولة.

من جهته قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، أنه تم تحصيل مستحقات الدولة مقابل الانتفاع بالمياه، بنسبة تجاوز المستهدف السنوي المحدد من وزارة المالية وهو 107 مليون بقيمة تجاوز 43 مليون جنيه، حيث تجاوزت قيمة المتحصلات خلال تسعة أشهر من السنة المالية عن 150 مليون جنيه، مشيراً إلى أن ارتفاع قيم المتحصلات على النحو المشار إليه إنما يعكس جهود أجهزة القطاع الغير مسبوقة في دعم الخزينة العامة للدولة.

من جانبه قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أنه يتم حاليا تنفيذ خطة موسعة في كافة قطاعات وهيئات الوزارة سواء للعاملين أو المترددين عليها قبل دخول المباني، والتشديد على إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية بجميع المباني.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري في تصريحات خاصة لـ"الوكالة نيوز"، أنه يتم استكمال تنفيذ مشروعات حماية وتطوير نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، وذلك لتوفير الاحتياجات المائية لكافة القطاعات وتنفيذ المشروعات وحماية حقوق الأجيال القادمة.

وائل محمد

وزير الرياضة يؤكد على المتابعة المستمرة لغلق كل المنشآت الشبابية