أبو جاد: وزير قطاع الأعمال أدار أزمة كورونا باقتدار

أشاد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بساسات الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى ادارة جميع الملفات الخاصة بالشركات القابضة والتابعة للحكومة والمساهمة الحقيقية منها مع الدولة المصرية فى مواجهة الأزمات والمشكلات التى تواجه مصر ومنها على سبيل المثال مواجهة فيروس كورونا المستجد. وقال " أبو جاد " فى بيان له اصدره اليوم اننى من خلال متابعتى لما يدور داخل وزارة قطاع الاعمال العام فاننى اجد لزاما على ان اشيد بالمبادرة المهمة لهذه الوزارة من خلال ماأعلنه الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية من أن هناك تجاوبا كبيرا مع مبادرة الاستفادة من منح حقوق الملكية الفكرية لتصنيع أجهزة التنفس الصناعى بالمجان من الشركة صاحبة الملكية لمواجهة فيروس كورونا وأنه منذ إطلاق مبادرة تصنيع أجهزة التنفس الصناعى والاتصالات لم تتوقف وان مجموعات العمل التى تم تشكيلها بدأت أنشطتها من خلال " لجنة مركزية- وحاضنة مجموعات بحثية- ومجموعة عمل التمويل- ومجموعة عمل الاتصال وتبادل المعلومات- ومجموعة عمل تحليل الاحتياجات والمكونات- ومجموعة عمل دراسة مواقع المصانع وتأهيلها.." وأكد النائب حسين أبو جاد ان العالم كله يهتم بما يدور داخل مصر باعتبارها واحدة من أهم واكبر الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا اضافة الى الدور التاريخى والمحورى والبارز الذى تقوم به بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية مسيرا الى ان اكبر دليل على اهتمام العالم بمبادرة وزارة قطاع الاعمال العام لتصنيع اجهزة التنفس الصناعى بمصر هو اتصال سفير المجر دكتور "بيتر كيفك" برئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية وتأكيده لرغبة بلاده في المشاركة للمساعدة في توفير هذا الجهاز للشعب المجرى بعد إشباع حاجة السوق المصرية وقوله نصا  "أنا منبهر بالشعب المصرى بإمكاناته وقدراته ووطنيته". وأكد النائب حسين أبو جاد ضرورة ان يعطى الدكتور هشام توفيق أكبر اهتمام للتنفيذ الحقيقى على ارض الواقع ليس لهذه المبادرة فقط ولكن لتنفيذ التكليفات الرئاسية لتصنيع المعدات والأجهزة الطبية داخل مصر مناشدا وزير قطاع الاعمال العام ان يضع هذا الملف فى مقدمة اهتماماته حتى يكون لدى مصر القدرة فى الدخول فى عالم شركات ومشروعات الصناعات الطبية لتلبية احتياجات المؤسسات والمستشفيات الحكومية والخاصة اولا ثم الاتجاه الى تصدير المنتجات الطبية المصرية لمختلف أسواق العالم خاصة الاسواق العربية والافريقية.