الحركة الوطنية يطلق مبادرتين «بيت مال بكل محافظة» و«صندوق لتطوير مستشفيات الحكومة».. ويتبرع بـ 2 مليون جنيه
• رئيس الحزب يطرحهما علي الحكومة والبرلمان والتضامن.. وعضو بالمكتب السياسي : هدفًا القضاء علي الفقر والجهل والتسول
• تشكيل مجلس أمناء يترأسه محافظ الإقليم .. يحدد أوجه الإنفاق .. ويخضع لرقابة الجهات السيادية
• نشر إيرادات ومصروفات "بيت المال" في تقارير ربع سنوية .. والسماح لصاحب الزكاة الاضطلاع علي طرق الصرف لضمان الشفافية
انتهي حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب من اعداد رؤية شاملة لمبادرة جديدة للقضاء على الفقر والجهل والبطالة وتطوير القطاع الصحي الحكومي اشرف علي المبادرة واعدها الدكتور حسن سليمان عضو المكتب السياسي للحزب وسيتم التقدم بها الي مجلسي الوزاراء والنواب ووزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال انشاء بيت مال في كل محافظة تودع فيه أموال الزكاة والصدقات للأهالي بكل محافظة علي حدة علي ان تخصص أموال بيت المال الجديد للإنفاق علي البطالة والفقر وتطوير القطاع الصحي الحكومي وزواج بنات المسلمين والغرماء وكذلك الإنفاق علي كل البنود التي اقرها الشرع لأموال الزكاة وأعلن الحزب تبرعه بمليون جنية لمبادرة بيت الزكاة وذلك فور اقرار المبادرة واعتمادها من الجهات المعنية بالدولة .
كما انتهي الحزب من اعداد تصور كامل لمبادرة ثانية لإنشاء صندوق تطوير مستشفيات الدولة بما انها هي الوحيدة التي تعد مصدر للعلاج في الكوارث والأوبئة ويبدأ حزب الحركة الوطنية المصرية بأول مساهمة في هذا الصندوق متبرعا بـ مليون جنية اخر فور الموافقة علي تدشينه من الجهات المعنية .
وأكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية علي انه سيتم طرح تلك المبادرة علي السلطات المعنية لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأن تنفيذها من خلال ما ينص عليه الدستور والقانون مشيرا الي انه سيتم تقديمها الي مجلس الوزاراء ومجلس النواب ووزارة التضامن موضحا ان المبادرة تقترح ان يتولي الإشراف والرقابة عليها وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة الإدارية.
وشدد اللواء رؤوف علي ان المبادرة تنص علي ضرورة تشكيل مجلس أمناء يتولي مسئولية الإدارة وتكون عضويته من " الأزهر وأعضاء مجلس نواب بالمحافظة والقضاء وحكماء ورجال اعمال وعضو من احد الجهات الرقابية السيادية ".
تفعيل بيت الزكاة
ومن جانبه اكد الدكتور حسن سليمان عضو المكتب السياسي للحركة الوطنية المصرية تبرعه ب 2 مليون جنية لصالح تفعيل مبادرة بيت الزكاة ولصالح صندوق تطوير المستشفيات الحكومية وذلك لإثبات صدق وشفافية النوايا في تنفيذها بما يخدم الأسر الأشد احتياجا والأكثر فقرًا وبهدف تشجيع جميع اطياف المجتمع لإيداع زكاتهم وصدقاتهم في بيت مال المسلمين لكل محافظة بما يساعد أيضا اجهزة الدولة في القضاء علي الابتزاز والتسول لجمع الأموال سواء في الشوارع وعلي شاشات التلفاز .
وتابع عضو المكتب السياسي للحركة الوطنية المصرية قائلا : ان نجاح تلك المبادرة سينهي تماما ونهائيا علي التسول والإعلانات التي تتجاوز المليارات وشراء المقرات للجمعيات والتي تقدر بالملايين موضحاً ان دور حزب الحركة الوطنية المصرية وأي حزب اخر يرغب في المشاركة سيكون بدفع زكاة مال أعضائه وقياداته في بيت المال وكذلك قيام الكوادر الحزبية في كل محافظة بإبلاغ بيت المال عن الفقراء والمحتاجين الذين يستحقون المساعدة والأنفاق عليهم في كل دائرة بما يساهم معلوماتيا وماديا واجتماعيًا في تزويد بيت المال بالبيانات لإنهاء البطالة والتسول والفقر والجهل وسوء الخدمات المقدمة بالقطاع الصحي الحكومي .
الملاذ الأمن
وشدد الدكتور حسن سليمان علي ان أزمة كورونا والتجارب التي تمر بها البلاد اثبتت ان القطاع الصحي الحكومي هو بالفعل الملاذ الآمن لأي مواطن سواء فقير او غني بما يستلزم منا دعمه وتطويره من أموال بيت المال خاصة وإننا لم نري اي دور للقطاع الصحي الخاص في أزمة كورونا بل كان الدور الأبرز للقطاع الحكومي مؤكدًا علي ان من أهداف المبادرة : " القضاء على الفقر لأبناء المحافظة، والقضاء على الجهل ، والبطالة ، وتطوير القطاع الصحي الحكومي، وباقي بنود مصاريف الزكاة، ومعرفة كل متبرع بأمواله أين تذهب ؟ ، ووضع ضمانات تمنحه الحق في الاطلاع علي بنود الصرف في أي وقت يشاء بالإضافة إلى اعلان نشرة دورية بسياسات بيت المال ومركزه المالي .
وأضاف الدكتور سليمان انه تم بالفعل إعداد معايير لأوجه الصرف في المبادرة علي ان يتم اعتمادها من مجلس الأمناء لبيت المال لتحقيق الهدف من الإنشاء مشيرا الي ان مصادر بيت المال تتمثل في زكاة أبناء المحافظة وصدقاتهم ، وضريبة المساهمة التكافلية للشركات داخل المحافظة علي ان تخصص لتطوير التأمين الصحي الشامل بالمحافظة"، وتخصيص 1% دعم من كافة الرسوم التي تفرض على المواطنين مضيفاً بان مجلس إدارة " بيت المال " المقترح ستكون مدته ( 3 سنوات فقط ويعاد انتخابه ) علي ان يكون التشكيل كالاتي :
1. المحافظ وانجازاته تعد شرطا لتجديد ولايته علي الصندوق .
2. (2) عضو من رجال الدين بالمحافظة.
3. (2) عضو من رجال الأعمال والحكماء بالمحافظة.
4. عضو من وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.
5. عضو من القضاء (وزارة العدل).
6. عضو من رجال الأمن القومي بالمحافظة.
7. أعضاء من المؤسسات والجمعيات الأهلية الحالية.
كما تضمن مبادرة الحركة الوطنية التاكيد علي ضرورة وجود الشفافية والإفصاح بمعنى نشر جميع إيرادات ومصروفات "بيت المال" في تقارير ربع سنوية على أبناء المحافظة موضحا فيها نسب الإنجاز في كل مجال اجتماعي وفي حالة الإعلان ان المحافظة بدون فقراء – وبدون أمية – وبطالة... الخ .. تمنحها الدولة جائزة وتكون مسوغًا للتجديد لـ "المحافظ" لولاية أخرى.
بيت مال المحافظات ضرورة
وتضمنت المبادرة ايضاً إيضاح الأسباب التي تدفع لضرورة إنشاء "بيت مال" لكل محافظة وتمثلت في الآتي :
1. تشتت أو تفتيت جهات التبرعات والزكاة والصدقات على مستوى الجمهورية.
2. الحد من ظاهرة التسول والتردد على المؤسسات الأهلية في جميع أنحاء الجمهورية مما يؤدي الى تفتيت الهدف الاجتماعي.
3. الحد من ظاهرة تعدد جهات جمع الأموال من المواطنين وجمع التبرعات من الداخل والخارج.
4. الحد من صرف أموال التبرعات على الإعلانات وشراء مقرات إدارية بملايين الجنيهات.
5. عدم وصول أموال الزكاة للفقراء المستحقين "الذين لا يسألون الناس الحافا".
6. الحد من تبديد السلع التموينية من خلال الصرف السيء وتجميع هذه السلع التموينية وإعادة بيعها مرة أخرى.
7. الحد من ظاهرة استغلال حاجة الفقراء في الإرهاب.
8. الحد من ظاهرة استقطاب الفقراء في الجماعات الإرهابية والتنظيمات المعادية للدولة.
9. قهر الفقراء وتصويرهم عند التبرع لهم.
10. استغلال الأطفال في عمليات التسول والإرهاب الاجتماعي.
11. استغلال حاجة الفقراء في الانتخابات التشريعية مما ينتج عنه عناصر غير فاعلة في البرلمان.
كما اشارت مبادرة الحركة الوطنية المصرية الي العائد الذي سيعود علي الدولة من "بيت المال" بكل محافظة وتتمثل في 4 أبعاد و هي كالاتي :
1. البعد الاجتماعي: تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المحافظة الواحدة.
2. البعد الاقتصادي: تشغيل العمالة بالمحافظة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشاركة الدولة في التنمية المستدامة والشمول المالي.
3. البعد القومي: الحد من ظاهرة التبرع لجماعات وتنظيمات إرهابية وتوحيد جهة التبرع وعدم استغلال الفقر والجهل وتجنيدهم.
4. البعد النفسي: عدم حقد الفقراء على الأغنياء "عيشة كريمة لكل محتاج".
وتضمنت ايضا آلية تمكن المستفيدين من صرف الاعانات بطريقة دورية عن طريق :
- من خلال الكارت الذكي.
- ومن خلال قوافل من بيت المال التي تزور هؤلاء للتحقق من أنهم من المستحقين ومن أبناء المحافظة.
- متابعة دورية للحالات والتغير الذي يحدث على كل حالة.
- متابعة دورية منشورة عن تطوير القطاع الصحي والحكومي.
- متابعة تطوير القطاع الصحي الحكومي.
توصيات
واختتمت رؤية الحركة الوطنية المصرية بالتأكيد علي انه لن يتم الغاء دور المؤسسات الأهلية لكن بشرط أن يكون هدفهم خدمة الفقراء والمجتمع عندئذ يكون مرحب بهم في بيت المال المقترح، أما اذا كان دورهم جمع الأموال ودفع نسب عمولات للموظفين وشراء مقرات وجمع أموال من الخارج والداخل في ظل غياب الشفافية لاوجه الصرف والإنفاق فهنا نعتذر لهم عن الانضمام للمؤسسة المقترحة ولكن هذا لا ينفي أن نشيد ببعض المؤسسات الأهلية ودورها الرائد في هذا المجال والتي سيكون لها دور رائد في بيت المال المقترح لأن الهدف واحد .
