تعليم البرلمان توافق على اتفاقية لتحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع

براءات الاختراع .. وافقت لجنة التعليم في مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وكوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها ٢ مليون و٩٠٠ الف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنةزالملكيك الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري او مركز دعم الابتكار والاختراع. ويهدف المشروع لتحسين كفاءة ادارة براءات الاختراع داخل المقر الرئيسي لمكتب براءات الاختراع المصري و ذلك من خلال استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الإنترنت. ويهدف المشروع أيضا لتسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة وإنشاء بوابة خدمات الكترونية للجمهور ووضع برنامج لتنمية القدرات من خلال إيفاد خبراء كوريين لمكتب براءات الاختراع المصري و تدريب مسؤولي مكتب براءات الاختراع المصري في جمهورية كوريا. وبحسب الاتفاقية و وفقا للخطابات المتبادلة تتولى الهيئة الكورية للتعاون الدولي و مكتب براءات الاختراع المصري مسؤولية تنفيذ المشروع و طبقا للخطابات المتبادلة حدد محضر المناقشات الموقع بين الهيئة الكورية للتعاون الدولي ومكتب براءات الاختراع المصري بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠١٩ المرفق بالخطابات المتبادلة الشروط و الأحكام التفصيلية الخاصة بالمشروع بما في ذلك مخصصات الميزانية و الجداول الزمنية للتنفيذ و الاجراءات الواجب اتخاذها بواسطة الحكومتين المصرية و الكورية و ذلك وفقا للقوانين واللوائح المحلية ذات الصِّلة في كلا الدولتين. وتساعد الاتفاقية الحكومة الكورية الحكومة المصرية في تنفيذ المشروع من خلال تطوير نظام التسجيل الاليكتروني و توفير المعدات وإرسال الخبراء الكوريين الي مكتب براءات الاختراع المصري وتدريب مسؤولي مكتب براءات الاختراع المصري في جمهورية كوريا. ووفقا للخطابات المتبادلة تتخذ الحكومة المصرية الاجراءات اللازمة لتنفيذ التخليص الجمركي السريع و الاعفاء من كل من رسوم الموانئ و رسوم الاستيراد و الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المُضافة و غيرها من الضرائب و الرسوم العامة الاخرى المتعلقة بمعدات و اجهزة تنفيذ المشروع. وتساهم الاتفاقية في تأمين الاعفاء من الضرائب بما في ذلك الضريبة الجمركية والرسوم الضريبية على القيمة المُضافة والضرائب الاخرى لجميع المعدات و الأجهزة التي يستوردها الخبراء الكوريون للاستخدام الشخصي خلال فترة تنفيذ المشروع و فقا للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية. تاريخ التقديم ومراكز دعم اتصال بالمكتب ومكاتب مراكز اتصال او دعم الابتكار و الاختراع يقدم الورق الرقم والتتابع والوقت. اقرأ أيضا: برلماني يدعو لتوطين صناعة السيارات في مصر بعد أزمة كورونا